بـ5.5%.. ما سر تحقيق مصر أعلى معدل نمو خلال عقد كامل؟

أثار إعلان وزارة التخطيط في مصر ارتفاع معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري (2018-2019) إلى 5.5%، الكثير من التكهنات الاقتصادية حول أسباب تلك القفزة مع بداية العام، وتأثيراته على السوق المصرية.

وقالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، هالة السعيد، إن "الاقتصاد المصري حقق أعلى معدل نمو خلال عقد كامل، مقارنة بـ5.3% عن الربع المناظر له من العام المالي الماضي (2017/2018)، ومقارنة بمعدل نمو 3.5% لمعدل النمو الاقتصادي العالمي".

وأرجع خبراء سبب هذا الارتفاع إلى تنفيذ مصر برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه دوليًا، وكذلك استقرار العملة المحلية.

مستشار صندوق النقد الدولي سابقًا، فخري الفقي، قال إن "ارتفاع معدلات النمو في البلاد مع بداية العام الجديد جاء متوافقًا مع توقعات البنك الدولي بتحقيق مصر معدلات نمو 5.7% خلال العام الجاري".

وأضاف الفقي في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن "أسباب هذه القفزة الجديدة تعود إلى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي جرى الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي، خاصةً القرارات الجريئة المتعلقة بتعويم الجنيه وتحريك الأسعار وغيرها"، لافتًا إلى أن "تنفيذ هذا البرنامج ساعد في تحقيق عدد من الفرص الاقتصادية الواعدة مثل انخفاض عجز الموازنة وزيادة الاحتياطات النقدية وأخيرًا ارتفاع معدلات النمو".

ويرى الخبير الاقتصادي، محمود النجار، أن "المؤشرات الاقتصادية كانت تضمن هذا الارتفاع خلال العام المالي الجاري في ظل التحرك الإيجابي ببعض الملفات، خاصةً زيادة الإقبال على شراء السندات وارتفاع الاحتياطات النقدية".

وأوضح النجار في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن "مصر تستطيع تخطي الأرقام المعلنة خلال العام الجاري بتنفيذ عدة إصلاحات جديدة مثل خلق فرص استثمارية واعدة في السوق المحلية، وكذلك زيادة دعم المنتج المحلي ليستطيع المنافسة في السوق العالمية".

وكان البنك الدولي قد توقع أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي في مصر إلى 5.6% خلال العام المالي الجاري (2018/2019) وعلى أساس سنوي بواقع 5.7% خلال عام 2019.

وارتفع معدل نمو الاقتصاد إلى 5.3% في العام المالي (2017/2018)، مقابل 4.2% في العام المالي السابق له مسجلًا أعلى معدل نمو سنوي في 10 سنوات.

وتهدف مصر إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي قدره 5.8 % في العام المالي الجاري (2018/2019).