مصرفي بريطاني يكشف تفاصيل حصول مسؤولين قطريين على 322 مليون جنيه إسترليني عمولات ورشاوى بعقود مزورة

كشف مسؤول قيادي سابق في بنك باركليز لمحكمة ساوثورك كراون البريطانية، تفاصيل عملية الاحتيال التي تقاضى فيها مسؤولون قطريون مبلغ 322 مليون جنيه إسترليني كعمولات سرية مموّهة، في سياق ترتيبات "قرض مشبوه" منحه الصندوق السيادي القطري لتعويم البنك البريطاني أثناء الأزمة العالمية العام 2008.

ونقلت شبكة "بي بي سي"، تفاصيل الشهادة التي عرضها المدير التنفيذي السابق إدوارد براون أمام المحكمة، والآلية التي اتبعها مسؤولون في شركة قطر القابضة، المملوكة  لرئيس الوزراء وزير الخارجية السابق حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، وبالترتيب مع  جهاز قطر للاستثمار، وطلبهم مضاعفة العمولات من أجل تسهيل القرض البالغ 4 مليارات إسترليني.

وقال "براون"، إن "العمولات المضاعفة تم تقديمها للمسؤولين القطريين على دفعتين، إحداهما بمبلغ 42 مليون جنيه إسترليني، والثانية بـ 280 مليون جنيه، كما أن المستندات المالية التي جرى استخدامها غير صحيحة ومضللة لإخفاء الرشوة".

 رشوة وتزوير تحت اسم خدمات استشارية

وتتمثل القضية التي رفعها مكتب مكافحة التزوير الحكومي، ضد بنك باركليز، في أن 4 من كبار مسؤولي البنك تورطوا في عمليات احتيال وتزوير أثناء سعيهم للحصول على 11.8 مليار جنيه إسترليني لإنقاذ البنك من الإفلاس.

وأوضح "براون" في شهادته أمام المحكمة، أن قطر التي وافقت على طلب إقراضهم، ومنحتهم 4 مليارات جنيه إسترليني، من صندوقها السيادي، اشترطت عليهم دفع عمولات مموهة تحت بند عقود خدمات استشارية.

يذكر أن مجريات المحاكمة مُقدر لها أن تستمر حوالي 4 أشهر أخرى، ولم يُعرف حتى الآن إن كانت المحكمة ستستدعي أيًا من المسؤولين في شركة قطر القابضة أو الصندوق السيادي القطري للتحقيق معه في الرشاوى وفي العقود المزورة.