"موديز": اندماج مصارف الخليج يعزز الربحية ويخفض التكاليف

قالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، الثلاثاء، إن أنشطة الاندماج والاستحواذ الأخيرة بين المصارف في دول الخليج، "مفيدة" للقطاع المصرفي.

وأوضحت الوكالة، في بيان، أن عمليات الاندماج والاستحواذ تساهم في تقليل عبء العدد المفرط للبنوك العاملة بالمنطقة، وتعزز الربحية من خلال تقليل التكاليف.

وأشار البيان إلى أن القطاع المصرفي بدول الخليج شهد، في 2018، الإعلان عن عمليات اندماج أو استحواذ، حيث أثّر هبوط أسعار النفط على الموازنات الحكومية، الأمر الذي أدّى بدوره إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.

وفي سلطنة عُمان، التي تضم 20 مصرفًا لخدمة نحو 4.6 مليون نسمة، جرى الإعلان عن عمليتي اندماج محتملتين، كما يوجد في السعودية 27 مصرفًا لخدمة نحو 33 مليون نسمة تقريبًا.

ونهاية 2018، أعلن مصرفا "الأهلي التجاري" و"بنك الرياض" في السعودية عن قرار مجلس الإدارة في كل منهما ببدء المناقشات حول الاندماج.

وسيمثل الكيان المزمع إنشاؤه مصرفًا عملاقًا بأصول تبلغ 685 مليار ريال (ما يعادل نحو 182 مليار دولار)، ليشكل بذلك ثالث أكبر مصرف في منطقة الخليج.

وتسعى بنوك أخرى في المنطقة للاندماج، 3 منها في أبوظبي بدولة الإمارات، وهي: بنك أبوظبي التجاري، وبنك الاتحاد الوطني، ومصرف الهلال، لخلق كيان بحجم أصول يقدّر بـ110 مليارات دولار.

الإمارة نفسها شهدت، العام الماضي، إبرام صفقة الاندماج بين أكبر مصرفين فيها، وهما بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول.

ونقل بيان "موديز" عن نائب رئيس الوكالة، أشرف مدني، قوله: إن "تباطؤ النمو وانخفاض الطلب على التسهيلات الائتمانية في المنطقة، يعدّ أحد أكبر العوامل الدافعة لعمليات الدمج".

وأضاف أن ما تقدّم "زاد من حدة المنافسة على المودعين والمقترضين، وأدى إلى تراجع الربحية في المصارف الخليجية".

وبحسب البيان نفسه، فإن الدمج سيساعد على وقف ارتفاع تكاليف التمويل، وتحسين الربحية على المدى الطويل.

ورغم التحديات التي تواجه عمليات الدمج في المراحل المبكرة، إلا أن المصارف المدمجة ستتمكّن من توسيع حصتها السوقية، والحصول على قوة تسعير أفضل، بالإضافة إلى توفير التكاليف، بحسب المصدر ذاته.