البنك المركزي السوداني يعلن خطة لمعالجة "أزمة الأوراق المالية"

أعلن بنك السودان المركزي، اليوم الثلاثاء، سياساته للعام 2019، والتي تضمنت منع المصارف من تمويل شراء السيارات، وإعطاءها سماحًا جزئيًا "في حالة التقيد بضوابطها وتوجيهاتها". فيما نفى تسلمه ودائع مصرفية من الخارج، لكنه توقع الحصول على ودائع قريبًا.

وتم منع المصارف من "تمويل شراء الأراضي والاتجار في رصيد الاتصالات واستخداماته وأيضًا كافة أنواع تجارة الذهب"، فيما أعلن استمرار آلية "صناع السوق" في إعلان سعر الصرف اليومي للجنيه، وفقًا لقوة العرض والطلب في سوق النقد الأجنبي.

وأعلن محافظ البنك محمد خير الزبير في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، عن "خطة لمعالجة الأزمة بتوفير أوراق نقدية كافية بفئات أكبر (100 و200 جنيه) حتى لا تكون أكبر فئة الـ (50) جنيهًا تعادل دولارًا واحدًا".

وكشف الزبير عن "وصول الأوراق لطباعة جزء منها بالداخل منتصف كانون الثاني/ يناير الجاري، إضافة لطباعة جزء كبير منها بالخارج".

وأعلن المركزي إلزام المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية بضرورة "تطوير الضوابط التنظيمية والإرشادات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وفقًا للمتطلبات الدولية وكل القوانين والموجهات المحلية والإقليمية".

وسمح البنك بفتح التمويل العقاري للمواطنين بضوابط منظمة، مع تحصيل نسبة (25%) كقسط أول عند التمويل بصيغة المرابحة لكل المصارف السودانية، بدءًا من مطلع العام الجاري، إضافة لفتح تمويل السيارات للمغتربين وتمويل سيارات النقل لغير المغتربين.

من جانبه، قال مدير عام السياسات والبحوث والإحصاء بالبنك معتصم عبدالله الفكي:"إن سياسات المركزي للعام 2019 في ما يتصل بسعر الصرف تهدف لاستقرار السعر واستدامته من خلال استمرار آلية (صناع السوق)".

ويعاني السودان من أزمة حادة في توفير النقد طوال الستة أشهر الماضية، الأمر الذي أدى لانتظام المواطنين في صفوف أمام البنوك والصرافات الآلية للحصول على مدخراتهم، وقد أدت الأزمة الاقتصادية إلى خروج المواطنين في مظاهرات عنيفة مطالبة بتحسين الوضع الاقتصادي.