وسط مساعٍ فلسطينية لتعديلها أو إلغائها.. ما مصير اتفاقية باريس الاقتصادية بين إسرائيل وفلسطين؟ – إرم نيوز‬‎

وسط مساعٍ فلسطينية لتعديلها أو إلغائها.. ما مصير اتفاقية باريس الاقتصادية بين إسرائيل وفلسطين؟

وسط مساعٍ فلسطينية لتعديلها أو إلغائها.. ما مصير اتفاقية باريس الاقتصادية بين إسرائيل وفلسطين؟

المصدر: سامح المدهون - إرم نيوز

تشكل اتفاقية باريس، البروتوكول الذي يضبط العلاقات الاقتصادية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، في مجمل الملفات الاقتصادية والتعاملات المالية بين الطرفين من صادرٍ ووارد، حيث تشمل الاتفاقية مجموعة من البنود تم التوافق عليها بين الطرفين بإشراف دوليّ.

ووُقّعت اتفاقية باريس الاقتصادية، بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في باريس عام 1994، على هامش لقاءات المنظمة وإسرائيل خلال فترة التفاوض، وتعتبر هذه الاتفاقية-حسب مراقبين-، نقطة قوةٍ للطرف الإسرائيلي على حساب الفلسطيني، الذي ما زال يعاني تبعاتها حتى الآن.

وتحتوي الاتفاقية طريقة التعامل في أهم البنود الاقتصادية بين الطرفين، أبرزها (ضرائب الاستيراد، والشحن، والإيرادات، وحقوق العائدين، والتبرعات المالية، والبنوك الإسرائيلية، والعملة الرئيسية، وسوق العمل، والزراعة والصناعة والسياحة، وكذلك التأمين)، فيما تم تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة من الطرفين لمتابعة الاتفاقية وسريانها أنذاك.

وفي ظل الوضع الأمنيّ المتردي وظروف السلطة الفلسطينية التي تحاول الإدارة الأميركية استهدافها اقتصاديًا وتجفيف منابع تمويلها، هددت السلطة الفلسطينية بإعادة النظر في اتفاقية باريس الموقّعة وطالبت بتعديلها أو إلغائها، خاصة في ظل تنصل الطرف الإسرائيلي من العديد من الالتزامات الموجودة في الاتفاقية.

وشهدت الأيام الماضية، عدة اجتماعات بين أطراف فلسطينية وأخرى إسرائيلية، للتوافق حول عددٍ من الملفات الاقتصادية المرتبطة حتميًا بالجانبين- بحكم التداخل الديمغرافي والجغرافي- حيث التقى وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، بوزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون، في القدس، لبحث التنسيق الاقتصادي المشترك بين السلطة وإسرائيل، وفقًا لموقع والا العبريّ.

الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس، لوّح أكثر من مرة برغبته في التحلل من اتفاقية باريس، كون إسرائيل لم تلتزم بها، حتى أنه أعلن في اجتماع للقيادة الفلسطينية، مساء السبت، أنه ”قرر اتخاذ قرارات محددة بالنسبة لأمريكا وإسرائيل وحماس“، مستدركًا بالقول:“ طالبنا بإلغاء أو تعديل اتفاق باريس الاقتصادي“.

وكشفت القناة الإسرائيلية العاشرة، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يدرس طلبًا تقدمت به السلطة الفلسطينية، لإجراء تعديلات على اتفاقية باريس الاقتصادية.

ووفقًا للقناة، فإن مسؤولين إسرائيليين كبارًا، أكدوا أن الرئيس عباس مهتم بإعادة النظر في الاتفاقيات وتحديثها، لأنها أفقدت الفلسطينيين وزنهم الاقتصادي، وتم اقتراح فرق للتفاوض حول هذه الملفات.

وقالت القناة الإسرائيلية، إنه تم نقل هذا الطلب شفهيًا هذا الأسبوع إلى ما يسمى بمنسق الإدارة المدنية في الأراضي الفلسطينية، كامل أبو ركن، في اجتماع مع كبار المسؤولين الفلسطينيين، وقام بنقلها إلى مكتب رئيس الوزراء، لدراسة الرد عليها.

وبحسب مسؤولين إسرائيليين، فإن منظمة التحرير الفلسطينية قررت بالفعل تعديل أو إلغاء اتفاقية باريس الاقتصادية، إلا أن الرئيس عباس لم يتخذ قرارًا حاسمًا بعد، مشدّدين على أن الإخلال بهذه الاتفاقية سيؤدي إلى اختلال كبير على الأرض.

في وقت سابق، أكد مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الاقتصادية، محمد مصطفى، أن القيادة الفلسطينية ستتخذ إجراءات ”أحادية“، ضد إسرائيل في حال رفضت تغيير اتفاق باريس.

وقال مصطفى:“إن اتفاق باريس تخطاه الزمن وتخطته إجراءات إسرائيل الأحادية ولا بد من تغييره“، مشيرًا إلى ”أن تغيير الاتفاق يحتاج إلى جهد كبير، وأن التواصل مع الجانب الفرنسي في هذا الصدد خطوة في رحلة طويلة“.

وتابع ”أن إسرائيل لا تفهم إلا لغة الإجراءات الأحادية لأنها غيّرت في الاتفاق من خلال فرض بنود غير موجودة فيه على أرض الواقع نتيجة سلوكها وتصرفاتها الأحادية“، معربًا عن عدم تفاؤله بتعاون الإسرائيليين.

وتشهد العلاقات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، جمودًا كبيرًا على جميع الأصعدة، وخاصة بعد تجاوز الأخيرة لالتزاماتها بالاتفاقيات الموقعة بين الطرفين، وازدادت العلاقات توترًا عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها، ما اعتبرته السلطة الفلسطينية انحيازًا كاملاً لإسرائيل، ورفضت وساطة أميركا في أي مفاوضات بين الجانبين، كونها فقدت نزاهتها في الوساطة.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com