بنك الدوحة يبقي على فرعيه في الإمارات
قال الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، راجافان سيتارامان، اليوم الثلاثاء، إن البنك سيقلص انكشافه على شركات البناء إلى 10% من 17 % من الاقراض في السنوات الثلاث القادمة، في إطار مساعٍ للتكيف مع تراجع في قطاع البناء بعد انخفاض أسعار النفط.
وأضاف سيتارامان أن البنك، وهو خامس أكبر مصرف في قطر من حيث الأصول، سيُبقي على تواجده في الإمارات رغم استمرار الخلاف بين الدول الخليجية والدوحة.
ومتحدثًا من مكتبه في الدوحة، قال سيتارامان إن أصول البنك في الإمارات انخفضت إلى نحو ملياري درهم (544.5 مليون دولار) من خمسة مليارات درهم قبل بدء المقاطعة في حزيران/يونيو 2017.
وأبلغت مصادر رويترز في السابق أن لدى بنك الدوحة فرعين، أحدهما في دبي والآخر في أبوظبي، وأن البنك يقلص انكشافه على الإمارات عبر مبادلة أصول، ويمثل هذا جزءًا من تحركات بعض البنوك القطرية لتقليص انكشافها على المركز المالي ومركز الثروة الرئيسي في الخليج.
وقال سيتارامان إن البنك سيُبقي أيضًا على تواجده في الإمارات رغم عملية التقليص، التي شملت الاستغناء عن نحو 50 وظيفة العام الماضي من إجمالي نحو 92 وظيفة.
وقال سيتارامان "إذا نُزع فتيل الأزمة غدًا نريد أن نُبقي على ذلك الخيار مفتوحًا"، متوقعًا أن يقفز نمو قروض البنك إلى 6% في 2019 بعد استقرار النمو أو ارتفاعه بمعدل هامشي العام الجاري.
وأوضح أن إجمالي نمو القروض في قطر بصفة عامة العام المقبل من المفترض أن يكون نحو 3%.
ويتوقع سيتارامان نمو قروض بنك الدوحة على الرغم من أنه يخطط لتقليص انكشافه على مقاولي البناء على مدى السنوات الثلاث القادمة، مع استهدافه خفض الانكشاف إلى 10% من 17% حاليًا.
وتضررت شركات المقاولات بشدة جرّاء تراجع سوق البناء في الخليج في الوقت الذي اضطرت فيه الحكومات لخفض الإنفاق على المشروعات في أعقاب هبوط أسعار النفط في 2014 و2015.
وقال سيتارامان "هي محاولة متعمدة لخفض انكشافنا المنكمش نظرًا لأنه في المنطقة نفسها هناك الكثير من المخاطر النظامية".
ويتعين على بنك الدوحة سداد قرض بقيمة 400 مليون دولار يُستحق في كانون الثاني/يناير المقبل.
وردًا على سؤال بشأن خطط إعادة التمويل، قال "قمنا بترتيبات بالفعل. المال سيأتي في الأسبوع الثاني من يناير"، ولم يخض في تفاصيل.
وأضاف سيتارامان أن البنك يدرس عددًا من خيارات التمويل المختلفة للعام المقبل والتي تشمل سندات وقروضًا ثنائية وقروضًا مشتركة، لكنه أحجم عن ذكر إجمالي قيمة التمويل المتوقع للعام المقبل.
وقال مصرفيون إنهم يتوقعون أن يشهد القطاع المصرفي في قطر، وهي دولة صغيرة لكنها ثرية، المزيد من الاندماجات بعد اندماج بنك بروة وبنك قطر الدولي في وقت سابق من العام الجاري.
ويوجد في قطر 17 بنكًا تجاريًا محليًا وعالميًا يقدمون خدماتهم للسكان البالغ تعدادهم 2.6 مليون فقط.
وقال سيتارامان إنه لا توجد محادثات حاليًا للاندماج تشمل بنك الدوحة، على الرغم من أنه يظل احتمالًا في المستقبل.
وقال "الاندماج خيار في الأجلين المتوسط والطويل، لأنه في ظل التغييرات في نموذج العمل والقواعد التنظيمية في أنحاء العالم، هناك حاجة للمزيد من رأس المال".
