مصر تُنهي العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب

أصدر البنك المركزي المصري، مساء الأربعاء، قرارًا بإنهاء العمل بآلية تحويل أموال الأجانب من المستثمرين، على أن يبدأ تفعيل القرار في 5 كانون الأول/ديسمبر المقبل، موضحًا أن ذلك بالنسبة لاستثمارات الأجانب الجديدة فقط.

وقال البنك، في بيان، إنّ تلك الاستثمارات الجديدة ستدخل وتخرج من خلال سوق الصرف بين البنوك "الإنتربنك" من بعد هذا التاريخ.

وأوضح أنّ "هذا القرار لن يطبق على الأرصدة القائمة داخل آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب قبل التاريخ المذكور"، مشيرًا إلى أنه "يمكن للمستثمرين الذين دخلوا من خلال تلك الآلية حتى نهاية يوم عمل 4 ديسمبر أن يحولوا أموالهم في أي وقت من خلال تلك الآلية وبذات الشروط".

ولفت البيان إلى أن "القرار جاء بعد أن أدى تحرير سعر الصرف الأجنبي خلال عامين فقط من تطبيقه إلى النجاح في القضاء على نقص المعروض من النقد الأجنبي، والذي كان يعوق النشاط الاقتصادي في السابق".

ونوّه إلى أنّ "نجاح تحرير سعر الصرف أدى إلى تحسن كبير في موارد النقد الأجنبي للاقتصاد المصري"، مشيرًا إلى أن "إجمالي تدفقات النقد الأجنبي منذ التعويم في 3 نوفمبر 2016، وحتى الآن، بلغ نحو 111 مليار دولار".

جدير بالذكر أن العجز في حساب المعاملات الجارية قد شهد تحسنًا ملحوظًا ليصل إلى 5.9 مليار دولار في السنة المالية 2017/2018، مقارنة بـ 19.8 مليار دولار في السنة المالية 2015/2016.

وكان ميزان المدفوعات في مصر قد حقّق فائضًا كليًا بلغ نحو 12.8 مليار دولار في السنة المالية 2017 / 2018، مقارنة بعجز قدر بنحو 2.8 مليار دولار في السنة المالية 2015/2016.