أمريكا تفرض عقوبات على شركات وبنوك تموّل قوات "الباسيج" الإيرانية

أضافت وزارة الخزانة الأمريكية (مكتب إدارة الأصول الخارجية)، قائمة جديدة من العقوبات الاقتصادية على حوالي 20 شركة ومؤسسة إيرانية و5 بنوك كبرى تشكّل شبكة تمويل لقوات "الباسيج" التابعة للحرس الثوري الإيراني.

وأظهرت حيثيات القرار الأمريكي الجديد، كما نشرها موقع وزارة الخزانة الأمريكية، أن إحدى المهمات الأساسية التي تتولاها قوات الباسيج المتصلة هيكليًا بقيادة المرشد الأعلى علي خامنئي، تتضمن تجنيد أطفال من إيران واليمن وأفغانستان وباكستان، بأعمار تترواح بين12 إلى 14 عامًا وتنشرهم في جبهات القتال التي تديرها في الشرق الأوسط.

استغلال الموارد لرعاية الإرهاب 

وسبق أن استهدفت العقوبات الأمريكية الحرس الثوري الإيراني بعقوبات مالية وقانونية بسبب البرنامج الباليستي لطهران واتهامه بانتهاك حقوق الإنسان، لكن العقوبات الاقتصادية التي فُرضت يوم أمس، على الباسيج، جاءت معلّلة بكونه يستغل موارد إيران النفطية وثرواتها في تمويل ورعاية الإرهاب الذي يُشكل تهديدًا للمنطقة والعالم، هذا فضلًا عن نهج تجنيد الأطفال وإرسالهم إلى الحرب في سوريا ابتداء من  عام 2015.

قوات الفاطميين والزينبيين

وأشار تقرير وزارة الخزانة إلى أن قوات الباسيج تجند أطفال المهاجرين الأفغان من أعمار 14 سنة، لينخرطوا مع فيلق "الفاطميين" الذي يعمل في سوريا تحت إمرة الحرس الجمهوري وفيلق القدس، كما يجري تجنيد الأطفال الباكستانيين لينخرطوا في فيلق "الزينبيون" الذي يحارب أيضًا في سوريا تحت إمرة الحرس الجمهوري.

ويشير التقرير إلى أن قوات الحرس الثوري الإيراني (ويسمى بالفارسية باسدران) تصل لحدود 120 ألفًا، مع وجود تقارير أخرى ترفع العدد إلى 350 ألفًا، وكانت بداية تشكيل الحرس الثوري في مايو 1979 مع مجيء الخميني.

وفي عام 2007 جرى إلحاق قوات الباسيج بالحرس الثوري، وهو الذي يمتلك فروعًا في كل المحافظات والمدن الإيرانية ويتوسع كثيرًا في تجنيد الأطفال، كما قال التقرير.

ويلفت التقرير إلى أن الحرس الثوري ينخرط في مشاريع اقتصادية بعدة مليارات من الدولارات تتوزع على مجالات النفط والغاز والبنى التحتية، بما في ذلك مؤسسات مالية واستثمارية ضخمة تشمل طيفًا عريضًا من الأنشطة الإنتاجية والخدماتية بما فيها الإنشاءات والطرق والاتصالات.

ويتضمن الإجراء الذي أعلنه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على الشبكات المالية لهذا الجهاز، مع تجميد أصول مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وعرقلة وصوله إلى النظام المصرفي الأمريكي.

مؤسسة الباسيج التعاونية  

وتضم قائمة العقوبات الأمريكية على الحرس الجمهوري والباسيج، حوالي 25 بنكًا وشركة ومؤسسة مالية وصناعية وخدمية، في مقدمتها مؤسسة الباسيج التعاونية "بنياد تعاون باسيج" التي تعتبر واجهة للتغطية على سيطرتها لشبكة من المصالح التجارية وخاصة في مجالات الصرافة والسيارات والتعدين.

وتتضمن قائمة العقوبات، بنك "ملت" (الشعب) وبنك "سينا"، و"مهر اقتصاد بانك"،  و"تدبير جران" الاستثمارية وشركة "نكتار" للاستثمار، ومثلها "انديشه مهوران" الاستثمارية، وشركة إنتاج الزنك، وشركة صناعة الجرارات، و"زنجان" للأسيد، و"قشم" للزنك ومجموعة "بهمن"، وشركة تنمية صناعات الزنك، و"مباركة" للفولاذ، و"كاليسمين" للأسيد، وكذلك "تكنوتار" الهندسية.

ويشير بيان الخزانة الأمريكية إلى  أن هذه الشركات التي تغطي هيمنة الباسيج على الاقتصاد الإيراني لها فروع وأنشطة في العديد من دول العالم، وأن العقوبات ستطال الأشخاص والمؤسسات الدولية التي تتعامل مع هذه الشركات الإيرانية.

يشار إلى أنه تقرر منذ مايو/أيار الماضي أن يتم في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني القادم الإعلان عن إعادة فرض مجموعة ثانية من العقوبات تشمل النفط والغاز الإيراني.