محكمة إيطالية تلغي تجميد 5 مليارات دولار لصالح البنك المركزي الإيراني

ألغت محكمة استئنافية في العاصمة الإيطالية روما، اليوم الأربعاء، قرار تجميد 5 مليارات دولار من أموال البنك المركزي الإيراني، كانت محكمة الاستئناف الاتحادية الأمريكية في نيويورك صادقت عليه في نوفمبر 2017.

وقضى القرار حينها بحجز أموال إيرانية ودفعها كتعويضات لعوائل أمريكية متضررة من هجمات إرهابية تقف وراءها طهران.

وقال مستشار الرئيس الإيراني لشؤون القانون الدولي، محسن محبي، لوسائل إعلام رسمية إيرانية، إن "محكمة استئناف روما رفضت قرار الاستيلاء وحجز 5 مليارات دولار من أموال البنك المركزي الإيراني في إيطاليا"، مضيفًا أن "هذا القرار جاء بجهود من الحكومة الإيرانية ومحامي البنك المركزي في إيطاليا".

وأكد محبي أن "رأي المحكمة الأمريكية لم يتم تحديده بعد في إيطاليا، ولكن محكمة روما قررت في يونيو 2018، الموافقة على طلب تقدمت به عوائل أمريكية لحجز مؤقت لجميع ممتلكات البنك المركزي الإيراني".

وفي نوفمبر 2017، صادقت محكمة الاستئناف الاتحادية في نيويورك، على حكم يقضي بتغريم إيران 1.68 مليار دولار وحجز هذا المبلغ من أموال البنك المركزي الإيراني لصالح أسر ضحايا الجنود الذين قضوا بتفجير نفذه انتحاري بالحرس الثوري الإيراني، وهو الضابط إسماعيل عسكري، بالقاعدة العسكرية الأميركية في بيروت عام 1983.

وقالت رويترز في حينها إن "المحكمة قضت بغرامة مجموعها 3.8 مليار دولار كتعويضات لأسر ضحايا تفجير بيروت عام 1983".

وتمكنت المحكمة من تجميد نحو 1.68 مليار دولار لأموال تم تحويلها من بنكين أحدهما إيطالي والآخر في لوكسمبورغ لحساب البنك المركزي الإيراني في نيويورك".

يذكر أن المحكمة الأوروبية في لوكسمبورغ، رفضت في 22 مارس من العام الماضي، طلب إيران إلغاء قرار تجميد مبلغ 1.6 مليار دولار من أموال البنك المركزي الإيراني في أوروبا لصالح أهالي ضحايا الهجمات التي استهدفت الولايات المتحدة في 11 سبتمبر /أيلول 2001.