السودان يصدر فئة (100) جنيه جديدة.. ما دواعي طباعة العملة وهل تحل الأزمة الاقتصادية؟
شرع بنك السودان المركزي في طباعة فئة جديدة من العملة بقيمة "100" جنيه، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية السودانية.
وقالت الوكالة وفقًا لمصادر وصفتها بالمطلعة، إنه "سيتم تنظيم حملات تعريفية بالفئة الجديدة والعلامات التأمينية الخاصة بها قبل إصدارها وتداولها".
وتتباين آراء المراقبين والخبراء حول جدوى الخطوة وفائدتها، في حل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي يعاني منها السودان منذ بدايات العام الجاري.
ونقلت الوكالة عن الخبير الاقتصادي فتح الرحمن صالح قوله، إن "طباعة فئة جديدة من العملة لها آثار إيجابية في حل مشكلة عدم توفر النقد في الوقت الحالي"، مضيفًا "أن عملية الطباعة تحتاج إلى متابعة حثيثة من البنك المركزي، لوقف الودائع وسحب المبالغ الزائدة عن حاجة الاقتصاد عند الضرورة".
ودعا الخبير الاقتصادي، إلى "إنشاء صندوق من الذهب يجمع موارده من الجمهور لشراء الذهب ليتم بيعه للبنك المركزي أو المصدرين والسماح للمصارف بتوظيف 5% كحد أقصى من محفظته التمويلية لشراء ذهب للاحتياط"، معتبرًا أن ذلك "خيارات آمنة تخرج البنك المركزي، من فخ الضخ المباشر للسيولة وما يتبعه من آثار لمضاعفة التضخم".
ومن ناحيته، اعتبر الخبير الاقتصادي عز الدين إبراهيم، أن "طباعة ورقة بفئة كبيرة توفر تكلفة الطباعة"، مشيرًا إلى أن "التضخم سبب من أسباب الأزمة الاقتصادية، لأن المواطن يحتاج الكثير من الأوراق المالية لشراء سلعة واحدة".
مميزات الفئة الجديدة
وقال وزير الدولة بوزارة المالية السودانية الأسبق، إن "النقود هي أوراق مطبوعة في مطبعة العملة، فيما يكمن الإشكال في أنها أوراق من نوع ممتاز يستورد بعملة أجنبية، بجانب الحبر والماكينات، وهناك شح في العملة الأجنبية التي كان الأولى أن تذهب لاحتياجات أخرى كالأدوية ومدخلات إنتاج، وبالتالي طباعة الفئة الكبيرة توفر بعض العملة للدولة، ويستخدم المواطن عددًا أقل ومحدودًا من الأوراق النقدية".
ورأى أن "من ميزات الفئة الجديدة أمن وسلامة المواطن، حيث من الأفضل أن تكون الفئات قليلة بدلًا عن الرزم"، موضحًا أن "الأزمة الحالية ليست بسبب سياسة دولة أو ضغط على السيولة، إنما عدم وجود مواد للطباعة، فلا توجد نقود لعدم وجود ورق وهذه ليست سياسة وإنما أمر مفروض نتيجة شح العملة الأجنبية، الذي تمثل في شح النقود والأدوية والجازولين وظهور الوسطاء وغيره، فالأزمة تخلق الوسطاء، ما أدى إلى إصدار قرار الطباعة".
وأكد على أن "طباعة الفئات الكبيرة لا تزيد التضخم، لكن لابد أن تكون بضبط محدد للكمية التي تصدر بحيث لا تسبب ارتفاعًا في الأسعار"، منوهًا إلى أن "هناك فئات صغيرة ستختفي لأنها أصبحت لا تلبي شيئًا، ولأن المواطن سيقبل الفئة الجديدة ويرحب بالتعامل بها".
وأفاد عز الدين، بأنه "كان يمكن للدولة القيام بأحد أمرين، إما أن تقوم بحذف صفر أو اثنين من العملة، أو التعامل بالدفع الإلكتروني الذي يمكن أن يكون حلًا، لأن الدول المتقدمة تتعامل بالدفع الإلكتروني وعبر الهاتف مما يوفر العملة الأجنبية ويقلل التعامل بالدفع النقدي".
إلغاء الفئات الصغيرة
ومن جانبه، وصف الخبير الاقتصادي محمد الناير، طباعة الفئة الجديدة بأنه "خطوة مطلوبة في الوقت الراهن بفعل التضخم الذي جعل القوة الشرائية قليلة، بالتالي الفئات الصغيرة أصبحت غير مجدية اقتصاديًا".
وأشار الناير في حديث لـ"إرم نيوز"، إلى أن "تكلفة صك الجنيه مثلًا أصبحت أعلى من قوته الشرائية"، متوقعًا "إلغاء الفئات الدنيا وطباعة فئات كبيرة".
وقال إن "طباعة الفئة الجديدة قد لا تحتاج إلى خطوات أخرى، إذا ما تم الانتقال إلى منظومة الدفع الإلكتروني حتى مطلع العام 2019"، مضيفًا أنه "لو نجح الانتقال فإن التعامل بالنقود سيكون قليلًا".
وذكر أن "الطباعة تمت لضخ كمية من السيولة في المصارف لمقابلة الالتزامات"، لافتًا إلى أنه "لو استفدنا من خريف هذا العام بصورة جيدة، فإن وفرة الإنتاج الزراعي ستكافئ وفرة العملة".
ورأى الناير، أن "إنشاء بورصة الذهب والمعادن ستجعل البنك المركزي لا يحتاج لضخ كميات كبيرة من النقد، لأن البورصة تعالج القضية بأموال حقيقية".
إلى ذلك، يعاني السودان من الضائقة الاقتصادية والغلاء في المعيشة، الأمر الذي دفع الحكومة لاتخاذ عدد من القرارات لمعالجة الوضع منذ بداية العام المالي الجاري.
