المركزي اللبناني: لن نتأثر بالعقوبات الأمريكية على حزب الله
قال رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان المركزي، الخميس، إن "القطاع المصرفي في بلاده لن يتأثر بالعقوبات الأمريكية على حزب الله، في ظل الإجراءات التي تم اتخاذها".
وأوضح سلامة، خلال مؤتمر صحفي ردًا على سؤال بشأن اتهامه بالتماهي مع الضغوط الأمريكية، واستعداده لتطبيق العقوبات: "أصدرنا تعاميم مرَّت عليها فترة من الزمن، ولا تعاميم جديدة".
وصوَّت مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، على مشروع قانون يهدف إلى الحد من قدرة حزب الله على جمع الأموال، وتجنيد عناصر له، إضافة إلى زيادة الضغط على المصارف التي تتعامل معه، والبلدان التي تدعمه.
وتمنع العقوبات أيضًا أي شخص يدعم الحزب ماديًا وبطرق أخرى من دخول الولايات المتحدة.
وأضاف سلامة:"هذه التعاميم كافية مهما كانت العقوبات الجديدة، لذا لا جديد في هذا الموضوع.. وما أصدرناه يجعل من لبنان ممتثلًا للقوانين في دول نتداول عملتها، أو نتعامل مع مصارفها".
وشدد حاكم مصرف لبنان على متانة القطاع المصرفي، مؤكدًا أن المصرف يمتلك السيولة الكافية.
وبعد تصويت مجلس النواب الأمريكي يجب أن يحصل مشروع القانون على تأييد مجلس الشيوخ، حيث يسعى صقور الكونغرس لإقراره بالتزامن مع رزمة جديدة من العقوبات ضد إيران، في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
ويعطي المشروع الرئيس الأمريكي صلاحية رفع حظر إعطاء تأشيرات الدخول شرط أن يبلغ الكونغرس عن قراره في فترة لا تتجاوز ستة أشهر، وعلى أن يقدم أدلة للكونغرس تشير إلى أن قراره يصب في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة.
ويفرض المشروع أيضًا عقوبات على داعمي:"بيت المال، وجهاد البناء، ومجموعة دعم المقاومة، وقسم العلاقات الخارجية للحزب، وقسم الأمن الخارجي للحزب، وتلفزيون المنار، وراديو النور، والمجموعة الإعلامية اللبنانية".
وبدأ القانون بنسخته القديمة العام 2014، ويُعرف في الولايات المتحدة باسم "أتش.أي.أف.بي.إيه"، ويعني بالعربية مكافحة تمويل حزب الله على اعتباره "منظمة إرهابية".
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2015، عمَّم سلامة قرارًا على المصارف والمؤسسات المالية، والمؤسسات الخاضعة لرقابة مصرف لبنان، يتعلّق بأصول التعامل مع القانون الأمريكي وأنظمته التطبيقية، ويتناول منع ولوج حزب الله إلى المؤسسات المالية الأجنبية.
