برلماني مصري يقترح إنشاء بنك خاص للمغتربين
أثار مقترح برلماني مصري الجدل حول استحداث نوع جديد من البنوك، يختص بأموال المغتربين المصريين في الخارج، من شأنه تيسير المعاملات المالية والتجارية.
وتقدم النائب المصري محمد بدراوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، بمقترح بشأن المغتربين المصريين في الخارج، بإنشاء بنك متخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمساهمة من البنوك العاملة والمؤسسات المالية، شريطة أن يكون الراعي الحقيقي للنشاط وتنشأ به شركتان لضمان مخاطر الائتمان وبتمويل يمثل ملياري دولار.
واعتبر الخبراء والمحللون الاقتصاديون أنه لا جدوى من المقترح، في ظل تقديم البنوك الموجودة حاليًا المميزات والتسهيلات المطلوبة وفي ظل قانون استثمار جديد.
وكان بدراوي أوضح أن المقترح يهدف لمساعدة المصريين في سرعة تحويلاتهم، وكذلك حجز الأراضي والوحدات السكنية وخلافه، فضلًا عن رعاية المصريين في كل دول العالم وسرعة عمليات تمويل نشاط المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة.
كما أن الهدف من المقترح تعظيم الاستفادة من أموال واستثمارات المصريين بالخارج، خاصة في ظل زيادة عددهم إلى 11 مليون مغترب، مطالبًا الحكومة ممثلة في وزارة الهجرة بإنشاء قاعدة بيانات متكاملة خاصة بهم تمهيدًا لتنفيذ المقترح، وفق بدراوي.
وضَمّن البرلماني داخل المقترح ضرورة إنشاء بنك للمغتربين أيضًا في عواصم الدول التي فيها عدد كبير من المصريين على الأقل.
من جهتها، قالت عميدة كلية الاقتصاد بجامعة القاهرة، علياء المهدي: إن "هذا المقترح لا يحمل فروقًا جوهرية مقارنة بالبنوك الموجودة حاليًا في مصر، والتي تقدم تسهيلات كثيرة لكل أبناء الوطن في الداخل والخارج".
وتساءلت المهدي، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أنه "حال قبول الدولة المصرية بتنفيذ هذا المقترح لماذا لم يتم تنفيذه في البنوك المصرية؟ وما هي الضمانات التي تحكم عملية تحويل الأموال للمغتربين؟ مع ضرورة تطبيق أي امتيازات جديدة للمواطن في الداخل، في الوقت الذي سيحصل المغترب على هذه التسهيلات، دون وجه للتفرقة".
ووصف المتخصص في الأسواق المالية والخبير الاقتصادي المصري، وليد جاب الله، المقترح بـ"الغريب" و"غير المجدي"، لافتًا إلى أن "الأفضل أن تتجه الدولة لفكرة إنشاء الصناديق على عكس البنوك ذات المعاملات التحويلية والتجارية المحددة وفق آليات قانونية".
وأضاف جاب الله في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن "مصر في غير حاجة لإنشاء بنوك جديدة، ولكن الأجدى إنشاء صناديق استثمارية بفائدة أقل على عكس قيود البنوك".
