بعد تأكيد اللجنة الاقتصادية أنها ليست مخولة قانونًا بالتنفيذ.. من يتحمل مسؤولية انهيار العملة اليمنية؟
بعد تأكيد اللجنة الاقتصادية أنها ليست مخولة قانونًا بالتنفيذ.. من يتحمل مسؤولية انهيار العملة اليمنية؟بعد تأكيد اللجنة الاقتصادية أنها ليست مخولة قانونًا بالتنفيذ.. من يتحمل مسؤولية انهيار العملة اليمنية؟

بعد تأكيد اللجنة الاقتصادية أنها ليست مخولة قانونًا بالتنفيذ.. من يتحمل مسؤولية انهيار العملة اليمنية؟

أخلت اللجنة الاقتصادية في اليمن والمشكّلة مؤخرًا بقرار رئاسي، مسؤوليتها عن استمرار انهيار العملة المحلية "الريال"، والتدهور الاقتصادي الناتج عنها، محملة محافظ البنك المركزي اليمني محمد زمام المسؤولية.

وقال رئيس اللجنة الاقتصادية "حافظ معياد" في منشور عبر صفحته على "فيسبوك"، اليوم الأحد، إن "مهمة اللجنة الاقتصادية تقديم الرأي والمشورة فقط، وليست مخولة قانونًا بالتنفيذ".

وأضاف، أن "محافظ البنك المركزي محمد زمام، هو الوحيد المخول بالتنفيذ"، مؤكدًا أنه "مستعد لتقديم المساعدة لزمام عند الحاجة".

وقدم معياد نصيحة لزمام قائلًا "ننصحه بخطوتين الأولى: تسريع خطوات فتح الاعتمادات، لأن الثقة منزوعة تمامًا من قبل التجار في الإجراءات، ثانيًا: الدخول بحزم ضد المضاربين في العملة، ونحن جاهزون لمساعدته إذا طلب منا كيفية إتمام السيطرة وإخراج المضاربين من السوق".

والغريب في الأمر، أن "زمام ومعياد" كانا على طاولة واحدة أمس السبت، في اجتماع اقتصادي نظمته اليمن في العاصمة المصرية القاهرة، لمناقشة وشرح الآلية و الإجراءات لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 75 بشأن حصر استيراد المشتقات النفطية، عن طريق الاعتمادات المستندية والحوالات والتحصيلات.

وهو ما فتح الباب أمام الناشطين الذين ذهبوا للقول، إن منشور معياد يدل على وجود خلافات بين اللجنة الاقتصادية والبنك المركزي، وهو ما ظهر واضحًا في منشور معياد، الذي أخلى مسؤوليته عن الانهيار غير المسبوق للعملة المحلية.

ومن جانبه، أكد خبير اقتصادي ومالك محل صرافة في عدن بحديث خاص لـ"إرم نيوز"، "أن اللجنة الاقتصادية والبنك المركزي بعد فشلهما بوقف انهيار العملة، بدأ كل واحد منهما يحمل الآخر مسؤولية الفشل والعجز عن تنفيذ القرارات التي أصدراها خلال الفترة الماضية".

وأضاف الخبير الذي رفض الكشف عن هويته، "أن هكذا قرارات بعد  قرارات، وفشل بعد فشل، وبالأخير يتهمون المضاربين ومحلات الصرافة بأنهم سبب رفع أسعار الصرف في السوق".

وختم حديثه، قائلًا: "يا سادة وفروا نقدًا أجنبيًا في السوق وحددوا السعر الذي تريدونه، أما إصدار القرارات وتنظيم الندوات والورش واللقاءات في الخارج فجميعها لا تجدي نفعًا، بل بالعكس كل تلك القرارات ساهمت في ارتفاع أسعار الصرف وتدني القيمة الشرائية للريال اليمني، الذي وصل إلى أدنى مستوياته".

يذكر أن سعر صرف الدولار وصل في تداولات يوم أمس السبت 640 ريال يمني في السوق السوداء، في حين بلغ اليوم الأحد 645 ريال، وتجاوز الريال السعودي حاجز الـ 170 ريال يمني.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com