إيران تستعين بمحافظ "متهم بالفساد" للبنك المركزي لحل أزمتها المالية

عيّن الرئيس الإيراني حسن روحاني المصرفي عبد الناصر همتي ليحل محل فالي الله سيف محافظًا للبنك المركزي الإيراني (CBI)، والذي تحوم حوله الكثير من قضايا الفساد وغسل الأموال.

وفي التفاصيل، ذكرت الصحيفة "ذا هِل" الأمريكية، أن المحافظ الجديد لديه تاريخ طويل في غسل الأموال وانتهاك العقوبات الأمريكية، ولا ينبغي أن تنخدع الولايات المتحدة أو الحكومات الأوروبية فيه وتصدق أنه إصلاحي بأي شكل من الأشكال.

ويواجه البنك المركزي الإيراني مهمة شاقة للغاية، حيث يثقل كاهل الاقتصاد عقود من الفساد وسوء الإدارة.

وأضافت الصحيفة أن البنك نفسه يعاني، ففي أيار/ مايو، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على كل من سيف، رئيس البنك المركزي الإيراني آنذاك، وموظفيه لغسل الأموال من خلال بنك عراقي لصالح حزب الله في لبنان وقوة القدس، اللذين يعتبران من وكلاء الحرس الثوري الإيراني، وذلك رغم تصنيف واشنطن لهما كمنظمتين إرهابيتين.

وهناك تاريخ طويل من السلوك الإجرامي في البنك المركزي، فقد فرضت إدارة أوباما عقوبات على البنك المركزي الإيراني في العام 2012، لتسهيله المعاملات مع البنوك الأصغر لتجاوز العقوبات العالمية السابقة.

وبرّر أمر تنفيذي من الرئيس أوباما هذا الإجراء بالإشارة إلى "الممارسات الخادعة للبنك المركزي الإيراني والمصارف الإيرانية الأخرى لإخفاء معاملات الأطراف المعاقبة، وأوجه القصور في نظام مكافحة غسل الأموال الإيراني وضعف تطبيقه، والمخاطر المستمرة وغير المقبولة التي يمثلها البنك على النظام المالي الدولي".

وكما هو متوقع، أثر تعثر البنك المركزي الإيراني على بقية النظام المالي الإيراني، ففي العام 2011، صنفت الولايات المتحدة إيران كبؤرة لغسيل الأموال، مما أدى إلى نشوء خدمة الرسائل المالية العالمية المعروفة باسم "جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك" لطرد البنوك الإيرانية.

ووصفت وزارة الخزانة الأمريكية أذرع القطاع المالي الإيراني بالكامل، بما في ذلك البنك المركزي الإيراني، والمصارف الإيرانية الخاصة، وفروعها، والشركات التابعة للمصارف الإيرانية العاملة خارج إيران، بأنها تشكل مخاطر مالية غير مشروعة على النظام المالي العالمي.

والآن لجأ النظام الإيراني إلى "همتي" لاستعادة ثقة الشعب، لكنه جزء لا يتجزأ من هذا النظام الفاسد. فمن العام 2006 إلى العام 2016، شغل همتي منصب الرئيس التنفيذي لبنكي "سينا" و"الوطني الإيراني"، وكلاهما خضعا للعقوبات من أمريكا والاتحاد الأوروبي لتسهيلهما انتشار الأسلحة، وتوفير الخدمات لقوة القدس، والعمل نيابة عن النظام في طهران.

ووفقًا لخزانة الولايات المتحدة، فُرضت العقوبات على البنك الوطني الإيراني على وجه الخصوص في العام 2007، لتسهيل عمليات شراء مواد عديدة لبرامج إيران النووية والصاروخية.

ويشغل همتي حاليًا منصب رئيس مجلس إدارة بنك "المستقبل" الإيراني، الذي فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات في العام 2008 للعمل نيابة عن البنك الوطني الإيراني.

ورغم إزالة الولايات المتحدة للعقوبات عن بنك سينا والبنك الوطني الإيراني، وبنك المستقبل من أجل التوصل إلى الاتفاق النووي مع إيران، إلا أن ذلك كان تنازلًا سياسيًا بحتًا، وليس اعترافًا ببراءة هذه البنوك من نشاطاتها غير المشروعة تحت قيادة همتي.

ولا تقتصر الشبهات المحيطة بهمتي على ذلك فقط، ففي العام 2011، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على همتي لدوره كرئيس لبنك سينا، الذي كان يعمل نيابة عن البنك الوطني الإيراني للتهرب من العقوبات الأمريكية ونقل الأسلحة لصالح إيران، ولم يتضح سبب عدم فعل الولايات المتحدة الشيء نفسه، ولكن هذا الإجراء قد يُتخذ قريبًا، بعد أن انسحبت أمريكا من الاتفاق النووي، وأصبحت حرة في إعادة فرض العقوبات على المؤسسات المشاركة في التمويل غير المشروع.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، اتخذت إدارة ترامب مثل هذا الإجراء عن طريق إصدار أمر تنفيذي جديد وتوجيه رسمي يحدد تدابير جديدة تهدف لمكافحة التهديدات التي تشكلها إيران، بما في ذلك التهديدات لقطاع التمويل الدولي. ويفرض الأمر التنفيذي عقوبات على الكيانات التي تحاول تمويل الأفراد أو الكيانات المدرجة في قائمة عقوبات الولايات المتحدة، إلى جانب المؤسسات التي تقدم التمويل لقطاعات الطاقة والشحن وتصنيع السيارات في إيران.

وذكرت الإدارة أن واشنطن ستبدأ بفرض عقوبات على المعاملات التي تتم من خلال البنك المركزي الإيراني في 5 نوفمبر. وباعتباره محافظ البنك المركزي، سيصبح همتي شخصية محورية في محاولات إيران لتخطي تلك العقوبات، وهو مؤهل لذلك للغاية. ومع خضوع ممارسات البنك للمراقبة، يتعين على وزارة المالية تحديد ما إذا كان همتي نفسه يستوفي معايير فرض العقوبات، وإذا ثبت ذلك بالفعل، فمن شأن فرض العقوبات عليه أن يبعث برسالة مفادها أن القطاع المصرفي الإيراني "سام" للاستثمار الأجنبي، وسيضمن عدم قدرة البنوك المركزية الأخرى على التفاعل مع همتي دون مواجهة عقوبات أمريكية محتملة.