مسؤول: البنوك الخليجية أداة لجباية المال وليس تمويل مشاريع
انتقد مسؤول خليجي المصارف التجارية في المنطقة اليوم الأربعاء، بسبب دورها الذي يقتصر على جباية الأموال من المواطنين وليس تمويل المشاريع لدعم برامج تنويع الاقتصاد، بحسب وصفه.
وأكد الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، عبدالرحيم حسن نقي، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، أن هناك فرصًا كبيرة حاليًا في مجال المشاريع الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة في قطاعات التعدين والبتروكيماويات، لكنه لفت إلى أن تلك المشاريع ينقصها التمويل من قبل البنوك التي تمتلك موارد ضخمة.
وأضاف حسن: "من الضروري أن تشجع الحكومات الشباب على الدخول في القطاع الصناعي، وأن تحفزهم على النجاح في هذا القطاع، وعلى البنوك أن تدعم هؤلاء الشباب بآليات مختلفة وطرق حديثة".
وأوضح: "لكن المشكلة الحقيقية هي أن البنوك في الفترة الأخيرة اقتصر دورها على جباية الأموال من المواطنين، وأقولها بكل صراحة للأسف: لا توجد بنوك تجارية تدعم الصناعات في دول المجلس، وتقوم الدولة منفردة بدعم الصناعات المحلية".
وشدد على ضرورة تغيير البنوك عملها في دعم عملية التنمية المحلية، وتنويع الاقتصاد المعتمد بشكل أساسي على النفط، داعيًا حكومات دول المجلس إلى "إعادة النظر في آليات عمل البنوك وضرورة تحويلها من بنوك لجباية الأموال إلى بنوك ذات قيمة مضافة، في العديد من القطاعات، وعلى رأسها القطاع الصناعي".
ولفت إلى أن القطاع الصناعي أصبح واحدًا من أهم مكونات الاقتصاد في دول المجلس، وهي "السعودية والكويت ومملكة البحرين والإمارات وسلطنة عمان وقطر"، موضحًا أن مساهمة هذا القطاع تصل حاليًا إلى نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي أي الثاني بعد قطاع النفط.
وتابع: "سيكون مستقبل الاستثمار في القطاع الصناعي جاذبًا إذا تم التركيز على الصناعات التي لها قيمة مضافة، بالإضافة إلى التركيز على صناعات التعدين، خاصة أن السعودية وسلطنة عمان بهما من المعادن ما يكفي جميع دول الخليج العربي، كما أن هناك الصناعات التكاملية المعتمدة على النفط، وهذا يوفر المليارات التي تنفق على الاستيراد من الخارج".
