المركزي اليمني يصدر قرارات جديدة للحد من تدهور قيمة العملة المحلية

المركزي اليمني يصدر قرارات جديدة للحد من تدهور قيمة العملة المحلية

المصدر: عدن - إرم نيوز

أصدر البنك المركزي اليمني، حزمة من القرارات الجديدة، سعيًا من القائمين عليه، للحد من تدهور قيمة سعر العملة المحلية، التي تفقد يوميًا في الفترة الأخيرة وبشكل كبير قيمتها أمام العملات الأخرى، أدخلت البلاد في أزمة اقتصادية حادة، وتسببت بارتفاع جنوني للسلع بمختلف أنواعها.

وإزاء ذلك، أصدرالبنك المركزي اليمني، بيانًا، نشرته وكالة الأنباء الرسمية ”سبأ“، فجر الأربعاء، أورد من خلاله تلك القرارات، جاء فيه: ”رفع البنك المركزي اليمني، سعر الفائدة على شهادات الإيداع إلى 27%، ورفع الربح على ودائع الوكالة إلى 23%، فيما رفع سعر الفائدة للسندات الحكومية إلى 17%، في إطار المعالجات والقرارات التي يتخذها للحفاظ على سعر العملة الوطنية“.

وأكد البنك المركزي، عبر بيانه على ضرورة: ”أن يتم التعامل بتلك الأوعية، من مبالغ نقدية تورد للبنك المركزي في مركزه الرئيسي بعدن، أو بموافقة المحافظ في فرع من فروع البنك“.

ولفت إلى أن: ”أرباح الودائع ستدفع كل 3 أشهر، أو بقرار من محافظ البنك، بموجب الفترات التي يتفق عليها“.

وأضاف البيان: ”كما قرر البنك المركزي، وبعد التنسيق مع الحكومة وتوفيرها 100 مليون دولار أمريكي، التدخل في الأسواق لفتح اعتمادات للسلع الأساسية والضرورية، بالإضافة للمبالغ والسلع التي تغطى من الوديعة السعودية“.

وشدد البنك المركزي، في سياق بيانه: ”على جميع البنوك سرعة فتح الاعتمادات للسلع الأساسية والضرورية ورفعها للبنك المركزي، للموافقة عليها ومن ثم تغطية حسابات البنوك الخارجية“.

وواصل البيان، سرد القرارات المتخذة، إذ قال: ”يمنع خروج المبالغ التي تزيد عن 10 آلاف دولار أمريكي، إلا بموجب تصريح من البنك المركزي اليمني، وتم إبلاغ جميع السلطات الأمنية والجمركية، وكذلك الدول المجاورة بتلك الإجراءات القانونية“.

وطالب البنك المركزي: ”المواطنين بالالتزام بتلك الإجراءات حفاظًا على أموالهم من المصادرة“، لافتًا إلى أن: ”البنك المركزي اليمني، ملتزم بمساعدة البنوك، بنقل المبالغ النقدية من العملات الأجنبية إلى حساباتهم الخارجية“.

وأفاد البنك المركزي اليمني: ”تم اتخاذ هذه الإجراءات بموجب المسؤولية القانونية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، في ظل الظروف الصعبة والمعقدة التي يمر بها اليمن العزيز“، مشيرًا إلى أن: ”حماية الاستقرار الاقتصادي مسؤولية مجتمعية، من الحكومة إلى الشعب، وكافة شرائح المجتمع، لكون الأضرار الاقتصادية تمس كل مواطن يمني في الداخل أو الخارج.

يُشار إلى أن البنك المركزي اليمني اتخذ، في وقت سابق من شهر سبتمبر/أيلول الجاري، عددًا من القرارات، تمثلت بفتح اعتمادات للتجار والسلع، شريطة ألا تزيد مبالغها عن 200 ألف دولار أمريكي، وكذا تغطية شراء العملات الأجنبية بمقدار 2000 دولار أو ما يعادلها للمواطنين المسافرين لغرض العلاج.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com