تقرير: السعودية لن تلجأ للسحب من الاحتياط لتمويل عجز الميزانية

توقع تقرير اقتصادي، اليوم الخميس، أن يرتفع الاحتياط المالي الخارجي للسعودية بنحو 40 مليار دولار بنهاية العام الحالي؛ ما يعني أن الحكومة لن تلجأ للسحب من الأصول الأجنبية لتمويل عجز الميزانية.

وأظهر التقرير الذي أصدرته شركة "جدوى للاستثمار" المحلية، أن الدين العام سيرتفع بحوالي 117 مليار ريال (31 مليار دولار) بنهاية العام، وذلك نتيجة توجُّه الحكومة للاقتراض لتغطية العجز الذي يتوقع أن ينخفض لأدنى مستوى له منذ 4 سنوات.

وبيٌن التقرير أن الاحتياط الخارجي لأكبر مُصدّر نفط في العالم، سيعاود ارتفاعه هذا العام بعد انخفاضه لأربع سنوات متتالية، نتيجة قيام الحكومة بالسحب من الأصول لتغطية العجز المالي في الأعوام الماضية.

وتوقعت "جدوى للاستثمار"، أن ترتفع الأصول الخارجية للمملكة من حوالي 496 مليار دولار بنهاية عام 2017 إلى نحو 536 مليار دولار بنهاية عام 2018، وأن تواصل صعودها لتصل إلى نحو 569 مليار دولار بنهاية عام 2019 وهو ما يعكس استمرار سياسة عدم السحب من الأصول العام المقبل.

ووفقًا للتقرير فإن العجز الفعلي في الميزانية السعودية سيهوي بأكثر من النصف من حوالي 238 مليار ريال (63.5 مليار دولار) العام الماضي إلى 111 مليار ريال (29.6 مليار دولار) العام الحالي، قبل أن يرتفع بشكل طفيف إلى 122 مليار ريال (32.5 مليار دولار) عام 2019، نتيجة وصول النفقات العامة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، وهو نحو 1006 مليار ريال (268.3 مليار دولار).

وتنتج السعودية أكثر من 10 ملايين برميل من النفط يوميًا، فيما يقدّر احتياطها المثبت من الخام بنحو 266 مليار برميل وهو ثاني أكبر احتياط نفطي بعد احتياط فنزويلا.