بغداد تسدد دفعة من إيداعات البنوك اللبنانية لدى "المركزي العراقي"

تلقت الحكومة اللبنانية رسميًا خبر تحويل مالي من البنك المركزي العراقي إلى البنوك اللبنانية بتسديد دفعة من ديون كانت إيداعات يقدر إجماليها بـ 83 مليون دولار.

وأكد مكتب وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد في حكومة تصريف الأعمال، نيقولا التويني، الخبر، مشيرًا إلى أن التحويلة المالية تُسدد من إيداعات البنوك اللبنانية لدى المركزي العراقي فرع أربيل.

ديون بمليار دولار منذ 2003

وكان الوزير التويني أوضح، في وقت سابق، أن الديون التي اعترف بها العراق مستحقة عن الأعوام 2003 وما فوق والتي تقدر بحوالي مليار دولار غير الفوائد تعود إلى شخصيات اعتبارية (شركات وبنوك). ومن شأن سدادها أن ينعش الاقتصاد اللبناني، حسب قوله.

وكان موضوع هذه الديون المستحقة محل بحث خلال الزيارة التي قام بها الرئيس ميشال عون إلى العراق خلال شهر شباط الماضي إذ جرى تقديم كل الملفات المتعقلة بها.

3 أنواع من الديون

وتتوزع الديون اللبنانية على ثلاثة أنواع: الأول، ديون لحوالي 153 شركة صناعية لبنانية على العراق عن الفترة 1993 وحتى 2003. وتبلغ حوالي مليار دولار بموجب الحسابات اللبنانية.

وقد ترتبت هذه الديون للشركات اللبنانية التي كانت تعمل تحت مظلة "النفط مقابل الغذاء".

ويعرض العراق سداد 10% منها فقط وذلك مقابل شطب الملف، بحسب ما تقرر في نادي باريس مع كل الديون العالمية التي ترتبت على العراق في فترة سنوات الحصار العشر من 1993 إلى 2003.

النوع الثاني، هو ديون لبنانية متراكمة على العراق منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003، ويُقدر إجماليها بحوالي مليار دولار، لم يطالب بها لبنان طوال هذه المدة بسبب ظروف العراق الصعبة.

وقد جرى بحثها أثناء زيارة الرئيس ميشال عون لبغداد بشهر شباط الماضي.

أما النوع الثالث، فهو ودائع البنوك اللبنانية لدى المركزي العراقي، وهي التي استجدت بعدما تم تحويل أموال المصارف اللبنانية بطلب من السلطات العراقية إلى المركزي العراقي على شكل ودائع كشرط لفتح فروع إضافية، إلا أنه لم يتم فتح هذه الفروع الإضافية وتبلغ 83 مليون دولار ما عدا الفوائد، ولذلك طلب لبنان استردادها، ويتبلغ الآن من بغداد بتحويلها.