أوزبكستان تعتزم تطوير التمويل الإسلامي في مسعى للوصول إلى أسواق أجنبية
تعتزم أوزبكستان تطبيق قواعد تنظيمية للتمويل الإسلامي، وإقامة مؤسسة للتمويل الإسلامي لتوسعة قطاعها المصرفي والوصول إلى أسواق أجنبية، في إطار مساعي الرئيس شوكت ميرضيائيف لإصلاح الاقتصاد.
وعلى مدى السنة المنقضية، حررت حكومة طشقند قواعد الصرف الأجنبي وخففت متطلبات تنظيمية للبنوك التي تسعى لتأسيس فروع في البلاد.
ويذهب تأسيس مؤسسة للتمويل الإسلامي، والذي أعلن عنه في مرسوم على موقع الحكومة على الإنترنت، إلى ما هو أبعد من القانون الحالي.
وقال يرلان بايدولت مستشار وزارة الاستثمار والتنمية في كازاخستان: إن "من شأن المرسوم أن يسمح بتقديم مجموعة كبيرة من المنتجات المتوافقة مع الشريعة تتنوع من السندات الإسلامية إلى التأمين".
وأضاف بايدولت قائلًا: "من المتوقع أن يدفع هذا إلى تدشين تلقائي لقطاع التمويل الإسلامي في البلاد".
وقد يكون لهذا تأثيرات على المنطقة الأوسع، والتي شهدت محاولات مختلفة لتدشين التمويل الإسلامي مع نتائج متباينة، فقد واجهت قازاخستان عقبات تنظيمية، بينما أغلق أكبر بنك في أذربيجان وحدته الإسلامية في عام 2015.
وتعد أوزبكستان إحدى دول الاتحاد السوفيتي السابق وأكبر دولة من حيث عدد السكان في آسيا الوسطى ومعظم سكانها، البالغ عددهم 32 مليون نسمة، مسلمون.
وستتم صياغة القانون المقترح بمساعدة منحة من البنك الإسلامي للتنمية ومقره السعودية.
ويُنظر إلى تسهيل التمويل الإسلامي الذي يتبع مبادئ الشريعة على أنه وسيلة لجذب استثمارات من منطقة الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.
