"اتحاد الشغل" التونسي يرفض قرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية تشغيلية) اليوم الإثنين، رفضه قرار البنك المركزي التونسي، الصادر الأربعاء الماضي، برفع نسبة الفائدة الرئيسة إلى 6.75%.

واعتبر الاتحاد في بيان، القرار، سببًا لـ"تعميق الأزمة الاقتصادية، وأنه يزيد من تدهور القدرة الشرائية في الأسواق المحلية".

وقال البيان: إنّ "الاتحاد العام التونسي للشغل يعبّر عن رفضه لمثل هذه السياسات المتّخذة على حساب الطبقة الضعيفة والمتوسطة".

ومن شأن رفع الفائدة أن يزيد من تكلفة الإقراض وأدوات نقدية أخرى، من شأنها أن ترفع من تكلفة بعض الخدمات والمنتجات.

ودعا الاتحاد الحكومة إلى "العمل على مقاومة التهرب الضريبي والتهريب والاقتصاد الموازي، ومراقبة مسالك التوزيع، والتنسيق مع البنك المركزي لإرساء سياسات جبائية (ضريبية) ونقدية، تمكّن من دفع الاستثمار والنمو وخلق مواطن الشغل".

والأربعاء الماضي، قرر البنك المركزي التونسي رفع نسبة الفائدة الرئيسة بـ100 نقطة أساس، إلى 6.75%.

واعتبر الاتحاد أنّ "مصادر التضخم في تونس ليست نقدية فحسب، بل هي مرتبطة أساسًا بالممارسات الاحتكارية والانزلاق المتسارع للدينار، إضافة إلى الأثر التضخمي لبعض الإجراءات الجبائية المدرجة في قانون المالية (الموازنة العامة) لسنة 2018".

كما اعتبر أنّ البنك المركزي "لجأ إلى الحل السهل، المتمثل في زيادة نسبة الفائدة الرئيسة بـ100 نقطة أساس".

والخميس الماضي، دعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى الإسراع بتغيير حكومة يوسف الشاهد، وتكليف رئيس جديد لها؛ بهدف "إنقاذ البلاد" من الوضع الصعب الذي تمر به.

واستقرت نسبة التضخم السنوي في أيار/ مايو الماضي، عند 7.7 %، وهي النسبة نفسها في نيسان/ أبريل 2018، وفق بيانات رسمية.

وفي آذار/ مارس الماضي، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بـ75 نقطة أساس، إلى 5.75%، قبل أن يعلن الزيادة الأخيرة بـ100 نقطة إلى 6.75%.