بنك الاستثمار الأوروبي يعارض خطة الاتحاد الأوروبي للعمل في إيران

قالت مصادر في الاتحاد الأوروبي إن بنك الاستثمار الأوروبي يعارض مقترحًا للاتحاد الأوروبي بالقيام بأنشطة أعمال في إيران، للمساهمة في تعويض تأثير العقوبات الأمريكية، وإنقاذ الاتفاق النووي المُوقع في 2015، وذلك تحت ضغط من الولايات المتحدة حيث يجمع البنك جزءًا كبيرًا من أمواله.

وتظهر ممانعة ذراع الإقراض للاتحاد الأوروبي، القيود على قدرة التكتل، على حماية التجارة مع إيران، من إعادة فرض عقوبات أمريكية بعدما انسحب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من الاتفاق النووي الشهر الماضي.

ومن المتوقع أن تُقر المفوضية الأوروبية غدًا الأربعاء خطة الاتحاد الأوروبي، لتشجيع بنك الاستثمار الأوروبي على دعم استثمارات الشركات الأوروبية في إيران، حيث لم يمارس البنك من قبل أي أنشطة أعمال.

وللخطوة قيمة رمزية، إذ يرى مسؤولو الاتحاد الأوروبي الخطة إحدى أيسر الوسائل للاستجابة لطلبات إيران، إذ تؤكد التزامه بالاتفاق النووي.

وقال دبلوماسيون ومسؤولون بالاتحاد الأوروبي ومصادر في بنك الاستثمار الأوروبي إن هناك قلقًا متناميًا داخل البنك من أن خطة المفوضية ستشكل مخاطر لبرنامج تمويل بمليارات الدولارات.

وقال دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي: "البنك غير سعيد بمقترح اللجنة، نظرًا إلى أنه يجمع أموالًا من الأسواق الأمريكية".

وأحجم البنك عن التعليق على خطة المفوضية.