لتنشيط السوق.. مصر تتجه لخفض أسعار الفائدة خلال حزيران الجاري

كشفت مصادر بوزارة المالية في مصر، أن الوزارة تلقت خطابًا من البنك المركزي، بشأن خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال شهر حزيران/يونيو الجاري.

وأوضحت المصادر في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن التوجهات الجديدة جاءت بعد انخفاض معدل التضخم بالبلاد خلال شهر آيار/مايو الماضي، لافتةً إلى أن البيان الرسمي حول هذا الانخفاض سيخرج خلال أيام قليلة.

وبيّنت أن رئاسة الوزراء طلبت من البنك المركزي بحث مسألة خفض الفائدة من أجل إنعاش سوق الاستثمارات بالبلاد خاصةً بقطاعات البترول والكهرباء والتعليم.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي في آخر اجتماعاتها الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض دون تغيير عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب.

كما أبقت اللجنة على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%.

وقال الخبير الاقتصادي وائل النحاس، إن البنك المصري ثبّت أسعار الفائدة بسبب ارتفاع معدلات التضخم في البلاد، مشيرًا إلى أن قرار رفع الفائدة كان إجباريًا من البداية بسبب معدلات التضخم والنمو، ومن ثم فإن خفضه يتطلب حدوث تغييرات أيضًا على تلك المعدلات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أنه في حال إقدام البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة فلن يتخطى ذلك نسبة الـ1%، موضحًا أن المؤشرات الحالية تؤكد هذا الأمر بقوة.

وشدد على أن خفض الفائدة مهم للغاية في زيادة جذب الاستثمارات وتنشيط السوق، وخلق فرص اقتصادية واعدة خلال الفترة المقبلة.

وكان البنك المركزي المصري قد قرر خفض أسعار الفائدة الرئيسية واحدًا بالمائة على الإيداع والإقراض ليصل إلى 16.75% و 17.75% للمرة الثانية على التوالي.

وفي منتصف شهر شباط/فبراير الماضي، خفض المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 1% على الإيداع والإقراض، إلى 17.75 %، و18.75 % على التوالي.

وتراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 14.3 % في شهر فبراير/شباط الماضي، مقابل 17 % في الشهر السابق له.

وبدأ التضخم في مصر، موجة صعود منذ تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية في 3 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني لعام 2016.

غير أنه بدأ في التراجع تدريجيا اعتبارًا من شهر أغسطس/آب الماضي، بعدما سجل مستوى قياسيًا في شهر يوليو/تموز الماضي عند 34.2 %.

وكان "المركزي المصري"، رفع أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 7 %، على 3 مرات منذُ تعويم الجنيه لتصل إلى 18.75 %، للإيداع و19.75 بالمائة للإقراض؛ وذلك بهدف كبح التضخم ودعم القدرة الشرائية للجنيه، قبل أن يبدأ مرحلة خفض الفائدة.