قاضٍ أمريكي يحكم بالسجن على مصرفي تركي في قضية مرتبطة بعقوبات إيران

حكم قاضٍ أمريكي، اليوم الأربعاء، بالسجن 32 شهرًا على محمد هاكان أتيلا، وهو مصرفي ببنك "خلق" التركي الذي تسيطر عليه الدولة، بعد إدانته بالمشاركة في مؤامرة لمساعدة إيران على تفادي عقوبات أمريكية.

وأصدر ريتشارد بيرمان، قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية في مانهاتن، الحكم على أتيلا (47 عامًا) وهو مواطن تركي.

واعتبرت وزارة الخارجية التركية أن حكم السجن الذي أصدرته المحكمة الأمريكية "غير شرعي وغير نزيه" بسبب ما قالت إنها أدلة زائفة وأقوال غير صحيحة أثناء المحاكمة.

واتهمت وزارة الخارجية التركية، في بيان، المحكمة الأمريكية بقبول أدلة زائفة وأقوال ملفقة من أتباع لرجل الدين فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير انقلاب فاشل في 2016، وقالت إن أتيلا حكم عليه على الرغم من أنه بريء.

وتسببت القضية في توتر العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وتركيا، وأدانها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قائلًا إنها هجوم سياسي على حكومته.

وقال فيتكتور روكو، أحد المحامين المدافعين عن أتيلا، إن موكله سيستأنف قرار إدانته، لكنه وصف الحكم بأنه "نزيه".

وكان ممثلو الإدعاء قد طالبوا بحكم بالسجن لمدة تصل إلى حوالي 20 عاما على أتيلا الذي يعمل نائبا للمدير العام لبنك خلق.

ولم يصدر حتى الآن رد فعل من الحكومة التركية أو بنك خلق على حكم السجن.

وكان أتيلا قد أدين في الثالث من يناير كانون الثاني بانتهاك قانون العقوبات الأمريكي. وجاءت إدانته عقب محاكمة استمرت أربعة أسابيع.

وقال ممثلو إدعاء إن أتيلا شارك، بدءا من عام 2012، في مؤامرة لمساعدة إيران في إنفاق إيرادات للنفط والغاز في الخارج باستخدام صفقات احتيالية في الذهب والغذاء من خلال بنك خلق، في انتهاك لعقوبات أمريكية.