صندوق النقد: الاقتصاد الإثيوبي الأسرع نموًا في أفريقيا
تلفت إثيوبيا التي تُعد ثاني دولة إفريقية من حيث عدد السكان بعد نيجيريا، الأنظار بفضل صناعاتها الآخذة بالتطور، واقتصادها النامي.
ويبلغ عدد سكان البلاد حوالي 100 مليون نسمة، كما تعتبر في الوقت ذاته "مهدا للإنسانية" بفضل تاريخها الغني وإرثها الثقافي الواسع.
ويتم تصنيف إثيوبيا على أنها الدولة الوحيدة في القارة السمراء التي لم تتعرض للاستعمار الغربي في تاريخها.
وبسبب عدم احتوائها على أية سواحل بحرية، تتعلق إثيوبيا بميناء جيبوتي من جهة، وتسعى لتصبح مركزًا للاقتصاد بالمنطقة بفضل الطرق الدولية والسكك الحديدية التي تصلها مع دول الجوار، من جهة أخرى.
ويأتي الاقتصاد الإثيوبي في مصاف الاقتصادات الأسرع نموًا بالعالم، ويُعد من ناحية أخرى الأسرع نموًا على مستوى القارة الأفريقية، حسب صندوق النقد الدولي.
أكثر من 80 لغة
تتضمن التركيبة السكانية في إثيوبيا، مجموعات عرقية متنوعة، إذ تُشكل جماعة الأورومو 34.4 % من مجموع السكان، والأمهرة 27 %، والصومالية 6.2 %، والتيغري 6.1 %، والسيدامى 4 %، والغوراج 2 %، في حين تصل نسبة المجموعات العرقية الأخرى إلى 21.3 %.
وتبلغ مساحة إثيوبيا حوالي 1.1 مليون كم مربع، وتحتوي على أكثر من 80 لغة، حيث تعتبر اللغة الأمهرية اللغة الرسمية المحكية في المؤسسات التابعة للحكومة المركزية، في حين يتم استخدام لغات محلية مثل الأورومو، والأفارجية، والصومالية، والتيغرينية في الولايات الفيدرالية.
عاصمة أفريقيا
كما هو الحال لدى ليبيريا، تعتبر إثيوبيا واحدة من دولتين أفريقيتين فقط لم تتعرضا للاستعمار الغربي، إلا أنها رضخت للاحتلال الإيطالي فترة قصيرة جدًا مدتها 5 سنوات ما بين (1936-1941).
وتُلقب العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بعاصمة أفريقيا أيضًا، لاحتضانها مقر الاتحاد الأفريقي، والكثير من المباني العالية.
وتُعد إثيوبيا إحدى الدول المؤسسة لمنظمة الأمم المتحدة، وينبع من أراضيها أحد الفروع الرئيسية لنهر النيل وهو النيل الأزرق.
وتأتي إثيوبيا في المرتبة الخامسة عالميًا من حيث عدد اللاجئين على أراضيها، إذ تستضيف مئات الآلاف منهم ممن فرّوا من دول الجوار بسبب الأزمات السياسية والاقتصادية التي تشهدها بلدانهم.
احتياطي الغاز الطبيعي
بلغ الناتج القومي غير الصافي في إثيوبيا 79.9 مليار دولار، حسب معطيات صندوق النقد الدولي للعام 2017، بمعدل 850 دولارًا للفرد.
وتُطبق نظام أسعار عملات أجنبية ثابتة في البلاد، حيث يعادل الدولار الأمريكي 27.2 بير إثيوبي، ويعتمد الاقتصاد بشكل أساسي على الزراعة، والصناعة، ومجال الخدمات.
وبالرغم من ظهور استثمارات كبرى في إثيوبيا خلال السنوات الأخيرة، إلا أن معدل البطالة يصل إلى 17%، ما يدفع الكثير من الإثيوبيين للهجرة خارج البلاد، وخصوصًا إلى أوروبا والولايات المتحدة.
ومن أهم المنتجات الزراعية الإثيوبية الحبوب، والبن، والبذور الدهنية، والقطن، وقصب السكر، بينما يعتبر قطاع الأغذية، والمشروبات، والنسيج، والجلديات، والكيمياء، والمعادن، والإسمنت أبرز المنتجات الصناعية.
وتأتي المنتجات الغذائية، والنفط ومشتقاتها، والمواد الكيميائية، والآلات، والمركبات، والمنتجات النسيجية في مقدمة البضائع المستوردة في إثيوبيا.
ويتم تأمين النسبة الأكبر من الطاقة في البلاد بواسطة المحطات الكهرومائية، وتشهد توترًا منذ مدة طويلة مع مصر بسبب إنشائها سد "النهضة" على نهر النيل.
وتستمر شركة "بولي- جي سي إل" الصينية في استخراج وتصدير الغاز الطبيعي والنفط من ولاية المنطقة الصومالية في إثيوبيا، ويتراوح حجم الغاز الطبيعي في المنطقة بين (6-8) ترليون قدم مكعب.
آمال السلام
تشهد المناطق الحدودية المجاورة لكل من السودان، والصومال، وأريتريا حركات تمرد، في حين كانت تخرج تظاهرات معارضة للحكومة خلال السنوات الثلاثة الأخيرة من ولايتي أورومو وأمهرة.
وعقب استقالة رئيس الوزراء هيلا ميريام ديسيلين منتصف شباط /فبراير الماضي، تولى أبي أحمد رئاسة الحكومة بدلا منه، لتخف معها موجة الاحتجاجات في البلاد، والتي كانت مستمرة لمدة 3 سنوات ماضية.
ويعتبر أحمد ثالث رئيس وزراء في البلاد بعد كل من سلفه الأسبق ميليس زيناوي، وديسيلين، حيث تولى رئاسة الحكومة خلال أبريل/ نيسان الماضي، وأعلن عقب أدائه اليمين الدستورية عن رغبته في إنهاء الخلاف مع أريتريا بعد سنوات طويلة من الصراع بين الجانبين.
وإثر كفاحها الطويل، أعلنت أريتريا عام 1993 استقلالها عن إثيوبيا بنتيجة استفتاء شعبي، ومنذ ذلك الوقت تشهد العلاقات بين البلدين توترات كبيرة، وصلت حد الحرب بين عامي (1998-2000)، حيث يتهم كلا الجانبين الآخر بدعم المتمردين والإرهابيين.
