مصرف ليبيا المركزي يوافق على خطابات ائتمان بملياري دولار لكبح ارتفاع الأسعار

قال مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأربعاء، إنه وافق على خطابات ائتمان للمستوردين بقيمة ملياري دولار، في محاولة لكبح ارتفاع "مخيف" في الأسعار، مع صعود التضخم بفعل انخفاض قيمة عملة البلاد وهي الدينار.

وتضررت مبيعات النفط، سلعة التصدير الرئيسية لليبيا، بفعل احتجاجات أغلقت حقولًا نفطية ونقص في الاستثمارات، إضافة إلى تلفيات في المعدات، وأدى ذلك إلى خفض تدفق العملة الصعبة التي يحتاجها البلد العضو في منظمة أوبك لتمويل استيراد سلع أساسية مثل القمح والحليب.

وتُمكن خطابات الائتمان المستوردين من شراء الدولارات بالسعر الرسمي البالغ 1.3 دينار مقابل الدولار، وهو ما يعد صفقة رابحة مع صعود الدولار متجاوزًا 6 دنانير في السوق السوداء الرائجة.

وقال البنك المركزي، في بيان، إنه "قام خلال الفترة من الأول من شهر كانون الثاني/يناير من عام 2018 وحتى اليوم، بالموافقة على تغطية الاعتمادات المستندية بناءً على موافقات صادرة من وزارة الاقتصاد بحكومة الوفاق الوطني لعدد 2722 طلبًا، بقيمة إجمالية قدرها مليارا دولار، كما يوجد تحت الإجراء عدد 1187 طلبًا بقيمة إجمالية قدرها مليار دولار".

وتم تعليق الاعتمادات المستندية مؤقتًا في أواخر العام الماضي، وسط مزاعم بأن المستوردين يستخدمونها للحصول على دولارات بتكلفة أقل ويبيعونها في السوق السوداء.

وقال بيان البنك المركزي: "إن ارتفاع أسعار السلع الأساسية وبشكل مخيف لا مبرر له سوى إثقال كاهل المواطن وزيادة الاحتقان، وخصوصًا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك".

وتكافح ليبيا للحفاظ على دولة تقدم شبكة واسعة للرعاية الاجتماعية تضمن بقاء أسعار البنزين والخبز بين أدنى المستويات في العالم، ووظائف في أجهزتها الحكومية المترهلة لمعظم المواطنين الذين هم في سن العمل.

ويرجع هذا النظام إلى عهد معمر القذافي الذي أُطيح به في عام 2011، وجرى توسيعه بإضافة مجموعات مسلحة ساهمت في الإطاحة بالقذافي إلى كشوف الرواتب.

وتعافى إنتاج البلاد من النفط نسبيًا العام الماضي، وهو ما ساهم في إبطاء وتيرة انخفاض الدينار، لكنه يبقى عند مليون برميل يوميًا أو أقل كثيرًا من حجم إنتاج ليبيا في 2011، الذي كان يبلغ 1.6 مليون برميل يوميًا.