محافظ البنك المركزي التونسي يدعو لتوسيع اعتماد الصيرفة الإسلامية

دعا محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العبّاسي، يوم الثلاثاء، إلى توسيع مجال اعتماد الصيرفة الإسلامية في البنوك التونسية، مشدّدًا على أهميّة دورها بدفع الاقتصاد المحلّي.

وأوضح العبّاسي أنّ التمويل الإسلامي بقي في مستويات محدودة في تونس، مشيرًا إلى أنّ نسبته لم تتجاوز 5 بالمئة من مجمل التمويلات، التّي تعتمدها البلاد.

و شدّد، خلال ندوة حول دور الأسواق الرأسماليّة الإسلاميّة بتحقيق التنمية المستدامة، على إمكانيّة تطوّر الصيرفة الإسلاميّة في البلاد، لافتًا إلى سعي تونس إلى استكمال تهيئة الأرضيّة المناسبة، وإرساء التشريعات الكفيلة بتطوير هذا الصنف من التمويل.

وشهد البرلمان التونسي في مايو/ أيار الماضي، جدلًا واسعًا، بعد المصادقة على قانون المصارف الذي نظم تشريعيًا -لأول مرة في تاريخ البلاد- الصيرفة الإسلامية، وهو ما مكّن معظم المصارف التجارية من فتح شبابيك للصيرفة الإسلامية، واعتماد هذا المنتج ضمن حزمة المنتجات التي تقدمها.

ويشدد الخبراء في الشأن الاقتصادي على الآثار الإيجابية لتقنين الصيرفة الإسلامية، وتوسيع مجالها، معتبرين أن توفير هذا المنتج المالي في مختلف المصارف سيساعد على الرفع من حجم المدخرات، وإمكانات تمويل الاقتصاد.

و يتطلّب التعايش في محيط نقدي ومالي واحد بين مؤسسات الصيرفة الإسلامية والتقليدية والمنشآت العاملة في مجال التأمين وشركات التكافل، وفق الخبراء، إلى ضبط إطار تنظيمي محكم يؤسس على السماح بفتح نوافذ إسلامية، بحسب الخبراء.

من جانب آخر، أشار محافظ البنك المركزي التونسي إلى تطوّر الاقتصاد الوطني، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2018، بفضل النموّ المسجّل في الصناعات المعمليّة، وتحسّن مؤشّرات قطاعي السياحة والفلاحة، خاصّة في ظلّ توقّع تزايد الحجوزات وحجم الصادرات من زيت الزيتون.

واعتبر مروان العباسي أنّ تدخّل البنك المركزي التونسي كان معقولًا وضروريًّا خلال الفترة الأخيرة بعد ارتفاع نسبة التضخم إلى مستوى 7.1 بالمئة في نهاية شباط/فبراير الماضي، مشيرًا إلى أنّ تنامي الإقبال على المواد المستوردة والإجراءات الجديدة، التّي أقرّها قانون المالية لسنة 2018، ساهما -إلى حدٍ كبيرٍ- في ارتفاع معدّل التضخّم.