المركزي الإماراتي يعلق على شائعة السماح بتداول العملات الافتراضية

نفى مبارك المنصوري، محافظ مصرف الإمارات المركزي، أن يكون المصرف رخص أيًا من العملات الافتراضية للتداول في الدولة.

وأكد المنصوري، حسبما نقلت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، الأحد أن تداولات العملات الافتراضية لا تمر بالقنوات الرسمية، ولذلك لا يمكن مراقبتها أو التحقق منها.

وقبل شهر من الآن، حذرت هيئة السوق المالية الإماراتية، من أن الاستثمار والمضاربة والمشاركة في الطروحات الأولية للعملات الافتراضية، ينطوي على مخاطر عالية، من بينها مخاطر خسارة رأس المال والاحتيال.

ولفت محافظ المركزي الإماراتي، إلى وجود مشاكل تتعلق بالعملات الافتراضية وتحديات مرتبطة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وبين المنصوري أن هذه العملات خسرت الكثير من قيمتها عندما أعلنت بعض الدول عدم اعتمادها.

وارتفعت القيمة السوقية للعملات الافتراضية بنحو كبير في 2017، لتنهي العام عند 569.7 مليار دولار، بزيادة 552 مليار دولار مقابل 17.7 مليار في 2016.

لكن مع بداية 2018، تعرضت العملات الافتراضية لخسائر فادحة مع استمرار تضييق الحصار عليها من جانب التشريعات لمنع تداولها أو عبر حرب تصريحات من كبار المسؤولين حول العالم بسبب تقلباتها الشديدة واستغلالها في أنشطة غير مشروعة.

كانت سلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي، قالت في وقت سابق من الشهر الماضي أنها تقوم بمراجعة قوانين وأنظمة التعامل بالعملات الافتراضية.

وأشارت إلى أنها تعمل بشكل مشترك حاليًا مع الهيئات المختصة والخبراء والأطراف المعنية، لتطوير إطار تنظيمي قائم على منهجية الحد من المخاطر، لتنظيم ومراقبة أنشطة الوساطة والتعامل بالعملات الافتراضية التي تتم في سوق أبوظبي العالمي.

ووفق رصد للأناضول، يصل عدد العملات الرقمية المتداولة اليوم نحو 1300 عملة، بقيمة سوقية تصل 400 مليار دولار.

وتحوز عملات مثل "بيتكوين" و"إيثيريوم" و"ريبل" على الاهتمام الأكبر والنسبة الأكبر من التداولات.