هل سيساعد تمكين المرأة السعودية في دفع النمو بمصرف الراجحي؟
في الوقت الذي تحصل فيه المرأة السعودية على حق قيادة السيارة ومزيد من فرص العمل، فإن زيادة النشاط الاقتصادي بين شطر السكان تنطوي على فرصة للبنوك، وفقًا لما قاله أحد رؤسائها.
ويقول ستيف برتاميني، الرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي، إن البنك، ثاني أكبر بنوك المملكة من حيث الأصول، فتح 133 فرعًا مخصصًا للسيدات بل ولديه معرض سيارات للسيدات لمساعدتهن في الحصول على قروض شراء السيارات.
وبدأ السماح للمرأة بحضور فعاليات رياضية مختلطة وستتمكن من قيادة السيارات اعتبارًا من يونيو/ حزيران.
ويرغب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي وضع تلك الإصلاحات في زيادة حصة المرأة السعودية في سوق العمل من نحو 10% حاليًا، في الوقت الذي يسعى فيه إلى تنويع موارد الاقتصاد بدلًا من الاعتماد على أسعار النفط.
وأضاف برتاميني "دخول النساء قوة العمل سيكون إيجابيًا للأسر من حيث كونه دخلًا إضافيًا سيساعد في تبديد أثر بعض الزيادة في التكاليف التي تراها في أماكن أخرى"، وذلك في إشارة إلى الانخفاض المتوقع في إنفاق المستهلكين بسبب تطبيق ضريبة القيمة المضافة هذا العام وإلغاء بعض الدعم.
ولكونه أكبر بنك في قطاع إقراض الأفراد، فإن مصرف الراجحي مزود كبير لقروض السيارات ويدير معارض سيارات منذ 2008.، لكن هذا ظل مقتصرًا على الرجال إلى أن افتتح البنك أول معرض مخصص للسيدات أواخر العام الماضي.
وقال برتاميني المولود في ميونيخ، وانضم إلى مصرف الراجحي قادمًا من ستاندرد تشارترد في 2015 "أنواع وطرز السيارات تكون مختلفة. إنه منحنى تعليمي كبير في السوق يجب التكيف معه".
وأضاف "في العادة يكون لدى الأسرة سيارة كبيرة بالفعل، لذلك تكون تلك سيارات أصغر للتنقل اليومي".
وقال برتاميني إن معرضًا يديره أحد شركاء البنك، يقدم خدمة المعاينة للسيدات سجل 75 حجزًا في أسبوعه الأول، مؤكدا أن البنك سيوفر ساعات إضافية للسيدات داخل معارض سياراته الحالية وسيزيد عدد الفروع البنكية المخصصة للسيدات في 2018.
وقال إن زيادة النشاط الاقتصادي للسيدات ستساعد في أن يتجاوز نمو القروض التي يقدمها البنك نسبة 4% المتوقعة للقطاع في 2018. وبلغ نمو قروض البنك 3% العام الماضي.
الإسكان والتدفقات الأجنبية
مسعى الحكومة لزيادة نسبة تملك السعوديين لمساكنهم من نحو النصف حاليًا إلى 70% بحلول 2030، هو إصلاح آخر يتوقع مصرف الراجحي أن ينطوي على فرص.
والراجحي أكبر مقدم للتمويل العقاري في المملكة بنحو 44% من إجمالي الرهون العقارية العام الماضي.
وبين برتاميني "هناك حوالي 200 مليار ريال من المساكن والحكومة تتطلع إلى زيادة ذلك إلى 500 مليار بحلول 2050؛ ما ينطوي على فرص كبيرة للقطاع".
والراجحي أحد المستفيدين الرئيسين من تدفقات الاستثمار الأجنبي على البورصة السعودية في 2018 توقعا للانضمام المحتمل للسعودية إلى مؤشرات ام.اس.سي.آي وفوتسي للأسواق الناشئة.
وقال برتاميني "جذبنا 40 إلى 50 في المئة من هذه التدفقات؛ ما يظهر الثقة في السوق بصفة عامة والقطاع المصرفي بوجه خاص"، مضيفًا "أتوقع أن تظل التدفقات قوية لنهاية 2018".
وأوضح أن التدفقات تشير إلى أن المستثمرين الأجانب لم تقلقهم كثيرًا حملة على الفساد شملت مسؤولين كبارًا ورجال أعمال ظلوا محتجزين لأشهر.
