الشاهد يكشف عن أخطر ملف فساد في قطاع البنوك التونسية

كشف رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، مساء الأحد عمّا وصفه بأخطر ملف فساد في قطاع البنوك التونسيّة، مشيرًا إلى أن السلطات القضائية بدأت التحقيق في قضية فساد من الحجم الثقيل في البنك التونسي الفرنسي.

و أكّد يوسف الشاهد، خلال مقابلة مع التلفزيون الحكومي، أن الحرب على الفساد متواصلة، وأن ملفات فساد كبرى سيتم التحقيق فيها، على غرار البنك التونسي الفرنسي.

و قال "إنّ الحملة على الفساد لا تزال متواصلة ولم تنته بعد، و لو أنهت الحكومة حملتها على الفساد لانتهت الصعوبات التي تمرّ بها".

و أضاف أنّ "بعض الفاسدين المتنفّذين، يعلمون أنّه سيتمّ توقيفهم، و لذلك يعملون على تعطيل عمل الحكومة من خلال الحملات التي يقومون بها".

و تابع:"ربما نكون قد ركّزنا على الفساد الكبير، ولكن سنمرّ إلى الفساد الصغير في البلديات، و الإدارات التي تتصل بالمواطن التونسي مباشرة".

وفي ردّه على سؤال حول إمكانية بقاء حكومته بنفس التركيبة الحالية بعد الانتخابات المقبلة، أكد الشاهد أن أكثر شيء أضر بالبلاد خلال السنوات الماضية هو عدم الاستقرار السياسي، وتواتر الحكومات ( 8 حكومات في 7 سنوات)، مشيرًا إلى أن كثرة الحكومات تعرقل الوضع الاقتصادي للبلاد.

وأضاف الشاهد أن الحكومة التونسية تعمل على أهداف حدّدتها فور بدء عملها، وستعمل على تحقيقها في أفق 2020، مؤكدًا أن التعديل الوزاري لا يكون لمجرّد التعديل، أو التغيير، بل يجب أن يكون وفقًا لأهدافٍ، وبرامج مرسومة بدقة.

و بشأن الانتخابات البلدية المرتقبة في 6مايو/أيار المقبل، اعتبر الشاهد أن الهدف من هذه الانتخابات هو تغيير التنمية في البلاد، قائلًا: ''كلما ارتفع عدد البلديات ارتفع مؤشر التنمية''،لافتًا إلى أن هذه الانتخابات هي حدث مهم جدًا للديمقراطية التونسية.

على صعيد آخر، أوضح الشاهد أن حزب نداء تونس، و هو الحزب الحاكم، أثبت أنه أقوى من كل المشاكل التي مرّ بها، واستطاع ضمّ 7700 مرشّح للانتخابات البلدية المرتقبة.

و أكّد رئيس الحكومة التونسية أنّ نداء تونس ساهم بشكل كبير في إعادة التوازن إلى المشهد السياسي في البلاد.