في سابقة هي الأولى منذ بدء المقاطعة.. بنك قطر الوطني المملوك للحكومة يلجأ إلى الاقتراض

قال بنك قطر الوطني اليوم الأربعاء، إنه دبر قرضًا مجمعًا قيمته 3.5 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات بهدف تمويل الأغراض العامة للشركة في واحدة من أولى الصفقات من نوعها لكيان مملوك لحكومة قطر، منذ مقاطعة دول عربية للدوحة على خلفية دعمها للإرهاب.

ويأتي القرض المجمع، الذي يشارك فيه 21 بنكًا عالميًا، في الوقت الذي يسعى فيه بنك قطر الوطني لترتيب خطوط تمويل جديدة تلافيًا للآثار الاقتصادية الناجمة عن المقاطعة.

وقال قطر الوطني إنه سدد بشكل كامل بالفعل قرضًا مجمعًا سابقًا بثلاثة مليارات دولار. وكان ذلك التسهيل، الذي حل أجله العام الحالي، قد تم توقيعه في 2015، وفق رويترز.

واعتبر البنك أنه لجأ إلى زيادة حجم قرض إعادة تمويل الدين السابق إلى 3.5 مليار دولار بالنظر إلى طلب قوي من السوق.

وقال علي الكواري الرئيس التنفيذي للبنك إن العملية "تظهر الطلب القوي من كبرى البنوك العالمية الراغبة في مواصلة الشراكة مع بنك قطر الوطني".

وقال البنك إن القرض حظي بتعهد تغطية كاملة من بنك أوف أمريكا ميريل لينش وبنك طوكيو ميتسوبيشي يو.إف.جيه وبنك باركليز ودويتشه بنك وإنتيسا سان باولو وبنك ميزوهو وبنك ستاندرد تشارترد ومؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية وبنك يونايتد أوفرسيز.

وكان اتش.إس.بي.سي أحد مديري الترتيب المفوضين في قرض 2015 لكنه لم يشارك ضمن متعهدي التغطية هذه المرة. ورفض البنك أيضا دورًا رئيسًا في سندات دولارية جديدة لقطر، حسبما قالت مصادر مطلعة على القرار لوكالة "رويترز" للأنباء.

اللجوء إلى الاقتراض

ودأبت البنوك القطرية بعد مقاطعة دول عربية للدوحة في 5 يونيو حزيران، إلى إجراء عمليات اقتراض واسعة، وبيع أصول في الخارج، لتلافي الآثار الاقتصادية التي نتجت عن المقاطعة. وعلى سيبل المثال، يسعى بنك الريان القطري الذي مقره "برمنجام" لاستكمال أول إصدار سندات إسلامية له الأسبوع القادم، حيث يهدف إلى جمع 250 مليون جنيه استرليني (350 مليون دولار) من بيع الأوراق المالية المدعومة برهون عقارية.

وعلى الرغم من اعتبار بيان بنك قطر الوطني، أن الإصدار الجديد، يأتي في سياق استراتيجية البنك لتنويع مصادر التمويل المستقر من مصادر جديدة، إلا أن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى لجوء البنك لعميلة الاقتراض سعيًا لتأمين سيولة جديدة، بعد أن سجل خلال الربع الأخير من العام الماضي أسوة ببنوك قطرية أخرى، أرباحًا دون التوقعات بزيادة بلغت 5.2 % إلى 2.85 مليار ريال (783 مليون دولار).

واستخدم قطر الوطني في الفترة الأخيرة أنواعًا شتى من أدوات الدين مثل سندات الكنغر وفورموزا لإعادة ملء خزائنه في مسعى لتنويع مصادر التمويل في ظل الأزمة بين قطر والدول العربية الأربع.

وكانت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، أكّدت في تقرير صدر بشهر أغسطس الفائت، أنّ سحب الودائع غير المحلية سيؤدي على الأرجح إلى اشتداد المنافسة بين بنوك قطر على الودائع، ما يرفع تكلفة التمويل ويضغط على هوامش الربح.

وأشارت الوكالة الدولية في حينها إلى أنّ مقاطعة دول عربية لقطر، سترفع تكلفة التمويل على البنوك في أسواق الدين العالمية.

وتأسس بنك قطر الوطني (مجموعة QNB) في 1964، كأول بنك تجاري قطري، ويمتلك جهاز قطر للاستثمار (صندوق الثروة السيادي لدولة قطر) 50% من أسهمه.