السعودية تعمل مع 3 بنوك لإعادة تمويل قرض بـ10 مليارات دولار

قالت مصادر مصرفية مطلعة، إن السعودية تعمل مع اتش.اس.بي.سي وجيه.بي مورجان ومجموعة ميتسوبيشي يو.اف.جيه المالية؛ لإعادة تمويل قرضها المجمع القائم، البالغة قيمته عشرة مليارات دولار.

وتضطلع البنوك الثلاثة بدور رئيسي في إعادة التمويل التي ستشمل مجموعة أكبر بكثير من البنوك، وقالت المصادر: إن من المتوقع الانتهاء من تجميع القرض المجمع بحلول منتصف فبراير/شباط.

وقال متحدث باسم مكتب إدارة الدين العام السعودي: "ينسق المكتب هذه العملية تنسيقًا مباشرًا مع جميع المؤسسات المالية، ومن غير المناسب الإدلاء بمزيد من التعليقات؛ لأن المناقشات ما زالت مستمرة".

وأحجم اتش.اس.بي.سي عن التعقيب، في حين لم يرد جيه.بي مورجان ولا ميتسوبيشي يو.اف.جيه حتى الآن على طلب للتعقيب.

وكانت السعودية خاطبت البنوك الشهر الماضي بطلبات لتقديم مقترحات من أجل إعادة تمويل قرضها البالغ عشرة مليارات دولار، وبخصوص إصدار المزيد من السندات المقومة بالدولار الأمريكي، وتمويل محتمل بدعم من وكالات ائتمان صادرات أجنبية.

وستتضمن إعادة تمويل القرض إعادة تسعير التسهيل وتمديد أجل الاستحقاق إلى 2023 من 2021. وبحسب بيان من مكتب إدارة الدين صدر الشهر الماضي، فإن العملية ستشمل شريحة تمويل إسلامي بهيكل المرابحة.

وقالت المصادر: إن حجم إعادة تمويل القرض لم يتحدد بعد، وإنه سيعتمد على حجم ما تعتزم السعودية جمعه في كل من عمليات تدبير التمويل التي تعكف عليها، بما في ذلك إصداراتها من السندات الدولية ومبيعاتها الداخلية من الصكوك المقومة بالعملة المحلية.

وأضافت المصادر، أن من المرجح أن تضم قائمة البنوك الأخرى المشاركة في صفقة القرض بنوكًا أوروبية وأمريكية ويابانية.

وحصلت السعودية على القرض المجمع في 2016 في أول صفقة ديون عملاقة لها بعد انحدار أسعار النفط العالمية، وفتحت الصفقة المجال لإصدار سندات قيمتها 17.5 مليار دولار في وقت لاحق من ذلك العام، وهو ما كان أكبر إصدار للسندات على الإطلاق يبيعه مقترض من سوق ناشئة.

واقترضت السعودية بكثافة منذ ذلك الحين محليًا ودوليًا عبر أدوات دين تقليدية وإسلامية، وقالت مصادر مصرفية: إنه قد يجري تسويق صفقة سندات جديدة بالعملة الأمريكية على مدى الأسابيع القليلة القادمة.

وكان فهد السيف، مدير مكتب إدارة الدين العام، قال الشهر الماضي: إن طلبات تقديم المقترحات المرسلة إلى البنوك هي "خطوة أخرى صوب تحقيق طموحنا؛ لبناء مركز بارز في أسواق الدين العالمية في إطار خطة رؤية 2030".

وتستهدف خطة الإصلاح الاقتصادي "رؤية 2030" تحويل الاقتصاد السعودي عن الاعتماد على النفط، وزيادة دور القطاع الخاص.