أمريكا تبدأ محاكمة البنك العربي بتهمة تمويل الإرهاب

نيويورك- بدأت الخميس في نيويورك محاكمة البنك العربي بتهمة تحويل أموال لدعم عائلات فلسطينيين شاركوا وقتلوا في هجمات تبنتها حركتا حماس والجهاد الإسلامي.

وهذه المحاكمة التي يفترض أن تستمر شهرين أمام المحكمة الفدرالية في بروكلين بعد إجراءات استمرت عشر سنوات، تأتي إثر شكوى رفعها في 2004 أكثر من مئة مواطن أمريكي.

وترى عائلات عدد من الأمريكيين الذين قتلوا في بداية الألفية الثالثة في هجمات شنتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن البنك العربي الذي فتح مؤخرا فرعا في نيويورك، انتهك قانون مكافحة الإرهاب الصادر في 2001 عندما قام بتحويل أموال من صندوق سعودي إلى عائلات الفلسطينيين.

لكن المصرف الذي أسسته عائلة فلسطينية في القدس في 1930 ونقل مقره إلى عمان في 1948 غداة قيام دولة إسرائيل، قال إنه لا يمكن ربطه بالهجمات التي تحدث عنها المدعون.

وأضاف أنه إذا أدانته المحكمة فإن ذلك "سيثير شكوكا كبيرة" في النظام المصرفي الشامل والعمليات الروتينية لنقل ترليونات الدولارات من الأموال كل يوم باسم زبائن ليسوا مدرجين على أي لائحة سوداء رسميا.

وتابع أن "الأدلة في القضية تبين بأن البنك لم يقدم مساعدة أو يتسبب في الأحداث موضوع القضية، وأن الحقائق تظهر أن البنك قدم خدمات مصرفية روتينية وفقاً لأحكام القوانين والتشريعات المعمول بها في جميع المناطق التي يعمل بها".

ويطالب أصحاب الشكوى وهم ضحايا حوالي 12 هجوما وقعت بين عامي 2001 و2004 في إسرائيل وغزة والضفة الغربية، بتعويضات وفوائد "كبرى" وفقا لشكواهم. وهذه الهجمات تبنتها أما حماس أو الجهاد الإسلامي وهما منظمتان اعتبرتهما الولايات المتحدة في 1997 إرهابيتين.

والبنك العربي متهم بتحويل أموال لمنظمة سعودية غير حكومية كانت تجمع الأموال من أثرياء في الخليج لحساب حركات إسلامية منها حماس والجهاد الإسلامي.

ويتهم أصحاب الشكوى البنك بدفع مبالغ مولتها اللجنة السعودية لدعم انتفاضة الأقصى إلى عائلات فلسطينية قتلوا خلال الانتفاضة بما في ذلك أسر انتحاريين.

ورأوا أن ذلك يجعل اللجنة السعودية والبنك العربي جهتين داعمتين لهجمات حماس.

وأضاف المدعون أن "أي شخص يختار المشاركة في عملية انتحارية أو أي هجوم إرهابي آخر يعرف أنه إذا قتل في هذا الهجوم فان الاحتياجات المالية لعائلته ستلبى".

وتابعوا أنه بمشاركته في دعم هذه العائلات، فإن البنك العربي "ساعد وناصر كل عمل إرهابي ارتكبه فلسطينيون إرهابيون".

وتفيد الشكوى أن قيمة التعويضات التي دفعت بعد العام ألفين بلغت 5316,06 دولارا لكل أسرة.

ويملك البنك حوالي مئتي فرع في جميع أنحاء العالم.

ويفترض أن تستمر المحاكمة شهرين أمام المحكمة الفدرالية في بروكلين.

وهذه المحاكمة التي تعد الأولى لمصرف متهم بتمويل الإرهاب، قد تشكل سابقة.

ويواجه مصرف كريديه اغريكول الفرنسي وناشونال ويستمنستر البريطاني وناتويست وبنك اوف تشاينا اتهامات مشابهة بتمويل الإرهاب في الولايات المتحدة.

وبالنسبة الى كريديه اغريكول يتهم فرعه كريديه ليونيه بفتح حساب مصرفي في 1990 لمنظمة غير حكومية متهمة بتمويل حماس وفقا للتقرير السنوي الأخير للمصرف.

ونفى المصرف هذه الاتهامات جملة وتفصيلا. ويتوقع أن تبدأ المحاكمة في الخريف.