بيانات رسمية توضح انخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي في قطر

بيانات رسمية توضح انخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي في قطر

المصدر: فريق التحرير

أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء، تراجع احتياطي النقد الأجنبي لمصرف قطر المركزي في 2017، بنسبة 13.7%، مقارنة بـ2016.

وأوضحت بيانات مصرف قطر المركزي، المنشورة على موقعه الإلكتروني، أن الاحتياطي الأجنبي تراجع إلى 136.9 مليار ريال (37.6 مليار دولار)، في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وفي الشهر المماثل من 2016، بلغ احتياطي النقد الأجنبي 158.5 مليار ريال (43.5 مليار دولار)، متراجعا بـ5.9 مليار دولار مقارنة بـ2017، وفق وكالة ”الأناضول“ للأنباء.

وبحسب البيانات، تضمن الاحتياطي نحو 83 مليار ريال (23 مليار دولار) موجودات سائلة بالعملة الأجنبية، إضافة إلى 33.7 مليار ريال (9.2 مليار دولار) أرصدة لدى البنوك الأجنبية.

وأوضحت البيانات أن استثمارات المركزي القطري في أذون وسندات الخزانة سجلت 14.16 مليار ريال (3.88 مليار دولار) بنهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي، فيما بلغت أرصدة الذهب نحو 4.5 مليار ريال (1.23 مليار دولار).

أزمة سيولة

ومنذ قطعت دول عربية علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، في 5 حزيران/يونيو 2017، عكفت الحكومة القطرية على ضخ سيول في بنوكها المحلية لموازنة السحوبات الخارجية الكثيفة والتي لجأت إليها الدوحة تفاديًا لنتائج المقاطعة.

وعلى سبيل المثال، أوردت وكالة “بلومبيرغ” الاقتصادية الأمريكية، تقريرًا في شهر سبتمبر الفائت، أكدت بموجبه استنادًا إلى إحصائيات عن البنك المركزي القطري، بأن ودائع القطاع الحكومي في البنك ارتفعت 10.5% منذ يوليو/تموز الماضي، لتصل 295 بليون ريال، ما يعني أن الضخ الحكومي ارتفع بحوالي 53 بليون ريال.

ونفى التقرير في حينها، ما تحدث به محافظ البنك المركزي الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، سابقًا، عن عدم وجود أزمة سيولة في المصارف بالبلاد، مؤكدًا “تمتع القطاع المصرفي القطري بالكفاءة والقوة”.

وكانت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني أصدرت تقريرًا ادّعت في سياقه أن مصارف قطر قد تلجأ لرفع تكاليف الاقتراض، وذلك نتيجة تقلص الودائع غير المحلية والقروض بين المصارف.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com