المركزي المصري يُفعِّل مبادرة "الفكة".. والمعارضون لها يطالبون بزيادة الرواتب

استجاب البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بطرح "مبادرة الفكة" لجمع النقود لصالح صندوق "تحيا مصر" الذي يهدف إلى إنعاش الاقتصاد المتعثر منذ سنوات.

وقال في بيان إنه "فتح حسابًا مصرفيًا لتحصيل كسور الشيكات وسيتم توجيه حصيلته للمشروعات الخيرية والتنموية التي يشرف عليها صندوق تحيا مصر، وذلك تطبيقًا للفكرة التي طرحها الرئيس السيسي".

ويتضمن القرار تحصيل كسور الجنيه للشيكات والحوالات المصرفية التي تبلغ قيمتها مليون جنيه فأقل وكسور العشرة جنيهات للشيكات والحوالات التي تتجاوز مليون جنيه، مع إعفاء الشيكات والحوالات حتى 100 جنيه.

وطالب المركزي البنوك باتخاذ اللازم لفتح حساب جديد ويتم فيه تجميع الحصيلة المشار إليها على أن يتم تحويل رصيده في نهاية كل شهر إلى الحساب المفتوح بالبنك المركزي، على أن يقوم البنك في اليوم الأول من كل شهر بتحويل رصيد الحساب المفتوح لديه إلى صندوق "تحيا مصر".

يشار إلى أن وزارة المالية أعلنت في وقت سابق أنها "قامت بتوفير ما مجموعه 20 مليون جنيه لتسهيل عملية البيع والشراء وللتيسير على المواطنين عند شراء احتياجاتهم".

وكان الرئيس السيسي طالب في سبتمبر/أيلول 2016 خلال افتتاحه عدة مشروعات قومية ، مسؤولي البنوك بإيجاد آلية للاستفادة من كسور الشيكات لضخها في مشروعات لخدمة البلاد ،لافتًا إلى أنه إذا تم الحصول على هذه المبالغ من المعاملات البنكية فـ"سنحصل على 10 أو 20 مليون جنيه".

وتحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى ساحة جدال بشأن المبادرة، حيث عبر مواطنون عن سعادتهم بالمبادرة ونيتهم المشاركة فيها، معتبرين أنها تؤكد "الشعور بالمواطنة والسعي الدائم لتوفير حياة كريمة للفقراء"، مؤكدين بذات الوقت استعدادهم التبرع بمئات الجنيهات لدعم مبادرة الرئيس وتحسين أحوال المواطنين في القرى الأكثر فقرًا.

في المقابل، رفض آخرون المبادرة بسبب تدهور أحوالهم المعيشية في ظل "الأسعار الجنونية للسلع والخدمات"، مطالبين الحكومة بـ"النزول للشارع وسط المواطنين للإحساس بمعاناة المواطنين اليومية، كما طالبوا الرئيس بزيادة رواتبهم، بدلًا من النظر لكيفية الخصم منها".

وتشهد مصر ارتفاعًا حادًا في أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية منذ تعويم الجنيه في نوفمبر/تشرين الأول الماضي، بعد أن تخلت عن ربط سعر صرف العملة عند نحو 8.8 جنيه للدولار في خطوة أدت منذ ذلك الحين إلى هبوط قيمة العملة المحلية لأكثر من النصف.

وعاشت مصر في السنوات القليلة الماضية حالة تدهور اقتصادي وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم وتراجع إنتاج الشركات والمصانع وشحّ شديد في العملة الصعبة، في ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس.