ودائع كويتيين في البنوك الإيرانية تحت رحمة ”الاحتجاجات“  – إرم نيوز‬‎

ودائع كويتيين في البنوك الإيرانية تحت رحمة ”الاحتجاجات“ 

ودائع كويتيين في البنوك الإيرانية تحت رحمة ”الاحتجاجات“ 

المصدر: إرم نيوز

كشفت مصادر لصحيفة ”القبس“ الكويتية، عن وجود ودائع ”غير رسمية“، لمواطنين كويتيين في إيران، تراكمت خلال السنوات الأربع الماضية، تحت إغراء نسب فائدة مرتفعة، لكنها الآن أصبحت في خطر  التفاعلات الأمنية والسياسية، التي قد تترتب على انتفاضة الشارع الإيراني، وقمع الأجهزة الأمنية له.

ونقلت صحيفة ”القبس“ الكويتية، أمس الأربعاء، عن خبير في مكافحة غسل الأموال، تقديراته لتلك الأموال بـ“مئات الملايين“، حيث أن وتيرة الإيداع غير الرسمي تزايدت خلال السنوات الأخيرة، مع وصول الفائدة إلى مستوى 22%، مقابل مستويات أقل من ذلك بكثير في الكويت؛ مما جعل الأمر ظاهرة تنذر بكارثة توشك على الانفجار، حسب قول الصحيفة.

خط ساخن سري

ولفتت الصحيفة، إلى أن ودائع الكويتيين تتم عبر ”خط ساخن“، يبدأ في الكويت، من خلال صرافين ومؤسسات صرافة محلية (خاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة)، ومن المفترض أن نشاطها يقتصر على بيع وشراء العملات، إلا أن جزءًا من عملياتها، ينتهي على الشاطئ المقابل من الخليج، لدى شركات صرافة أو بنوك إيرانية، وكذلك لدى بعض رجال الأعمال من المستوردين والمصدرين الإيرانيين، الذين يحتاجون إلى الدولار في تعاملاتهم الخارجية.

ممر بديل

وبينت المصادر، أن هناك ممرًا بديلًا للودائع، يبدأ من نفس الجهات بالكويت، وهي مؤسسات الصرافة وصولًا إلى بعض البنوك الإيرانية التي لها فروع في المنطقة، التي تقوم بجمع تلك الودائع لمصلحة مستفيدين في إيران، في ظل الحظر المفروض على المؤسسات المالية في إيران، الذي استمر رغم رفع العقوبات عنها؛ عقب توقيع الاتفاق النووي عام 2015.

ونقلت ”القبس“ عن ذوي اختصاص، أن الودائع التي خرجت من الكويت بشكل غير رسمي، لا يوجد لها ما يضمنها، لا في الكويت ولا في إيران، منوهين إلى أنه حتى في حال وجود عقود بين المودع والبنوك في إيران، أو وسطائهم من مؤسسات الصرافة بالكويت، فهي غير معترف بها؛ كون تلك العقود تتم عبر صفقات غير شرعية، بل وقد توقع أصحابها تحت طائلة قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، مستدركة أنه حتى لو عوضت الحكومة الإيرانية المواطنين الإيرانيين عن ودائعهم الضائعة لأسباب داخلية، فإن الأجانب ومن بينهم المودعون الكويتيون، لن يصيبهم من التعويض أي شيء.

يذكر أن النصف الثاني من العام الماضي، شهد إفلاس عدة بنوك إيرانية، منها: ”كاسبين، آرمان توسعه، ثامن الأمة، كوثر، ثامن الحجج“، فيما توقفت بنوك أخرى، منها: ”بنك آينده، بنك مهر، بنك إيران زمين، بنك اقتصاد، بنك باساركاد، بنك قوامين“، عن صرف الأموال لأصحابها دون توضيح أسباب، وذلك وفقًا لتقارير إعلامية.

وكان التومان( العملة الإيرانية)، قد تراجع مقابل الدينار الكويتي، من مستوى 85 دينارًا لكل مليون تومان، إلى مستوى 71 دينارًا فقط، وبنسبة تراجع بلغت %16.4، منذ أكتوبر الماضي.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com