‫قرار المركزي المصري برفع الفائدة يثير الجدل‬ بين الخبراء‬ – إرم نيوز‬‎

‫قرار المركزي المصري برفع الفائدة يثير الجدل‬ بين الخبراء‬

‫قرار المركزي المصري برفع الفائدة يثير الجدل‬ بين الخبراء‬

المصدر: القاهرة - من صلاح عبدالله

أثار قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة في البنوك على الإيداع والإقراض، حالة من الجدل بين الخبراء، حيث أن الفريق الأول يرحب بهذا القرار باعتباره سيحقق التوازن في السوق ويمنع ارتفاع معدل التضخم، بينما يرى الفريق الآخر أن هذا القرار سيكون له تأثير سلبي على المناخ الاستثماري وزيادة الأعباء على الحكومة المصرية.

أكد هشام إبراهيم، الخبير المصرفي، على أن قرار رفع سعر الفائدة في البنوك جاء في التوقيت المناسب تماما، نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الاقتصاد المصري بعد رفع أسعار الطاقة والكهرباء، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع بشكل جنوني، لذلك كان لابد أن يتخذ البنك المركزي مثل هذا القرار للمحافظة على قيمة الجنيه أمام الدولار .

وأضاف، في تصريحات خاصة لشبكة ”إرم“ الإخبارية، أن هذا القرار يأتي في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن رفع سعر الفائدة سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري، ومن أهمها هو السيطرة على معدل التضخم والحفاظ على نسبة عالية من القوة الشرائية لرؤوس الأموال، وبالتالي مراعاة مصالح المودعين، فضلا عن تشجيع الإدخار المحلي وتعبئتها وتوجيهها لتمويل المشروعات التنموية.

وأوضح إبراهيم إن رفع سعر الفائدة يحقق التوازن في السوق، خاصة وأن هناك شريحة كبيرة في المجتمع يعتمدون على عوائد أموالهم، مؤكدا على أن هذه السياسية يتبعها دول كثير عن مروروهم بظروف اقتصادية صعبة للحفاظ على قيمة عملتهم .

بينما رأى الدكتور أحمد الأنصاري ، الخبير الاقتصادي ، أن قرار رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض له جوانب سلبية خطيرة ، موضحا أنه سيكون عامل طارد للاستثمارات ، والتي نحن في أشد الحاجة إلى جذبها الآن ، لتحسن المناخ الاقتصادي للدولة .

وأضاف الأنصاري في حوار خاص مع ”إرم“، أن هذا القرار سيزيد العبء على كاهل الحكومة، باعتبارها أكبر مقترض من البنوك ، وذلك بعد رفع سعر الفائدة على القروض من 8.25% إلي 9.25%، الأمر الذي يزيد من عجز الموازنة العامة، فضلا عن تأثيرها السلبي على تكلفة الاقتراض للقطاع الخاص سواء التجارى أو الصناعى أو السياحى.

وأوضح أن رفع الفائدة على الإيداع سيجعل المواطنين يتجهون إلى البنوك لوضع أموالهم بدلا من ضخها في مشروعات استثمارية تخدم الوطن وتوفر فرص عمل للشباب.

وكان البنك المركزي قد اعلن من خلال لجنة السياسة النقدية، عن رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، لـ 9.25% و10.25%، من مستواها السابق عند 8.25%، و9.25%، على التوالى، وسعر الائتمان والخصم، إلى 9.95% من 8.75%، وسعر العملية الرئيسية للبنك إلى 9.75% من مستواها السابق عند مستوى 8.75%، وذلك بمقدار 100 نقطة أساس.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com