الكويت: العملة الجديدة ستكشف الأموال غير المشروعة

ويستهدف طرح عملة جديدة في أي بلد، الكشف عن الأموال غير الشرعية، والثروات الناجمة عن أنشطة غير المشروعة، والمخبأة خارج الجهاز المصرفي، إذ يضطر أصحابها إلى إيداع أموالهم في البنوك أو استبدالها، وعندها لابد من التصريح عن مصدرها وتوثيق الأرقام التسلسلية لأوراق العملة المودعة في الجهاز المالي النظامي.

ولايمس الطرح النقدي الجديد، صلاحية العملة الحالية المتداولة، التي ستحتفظ بقوة الإبراء كعملة قانونية لحين صدور قرار سحبها الذي سيتم تدريجياً خلال عام من تاريخ الإصدار، كما أن البنك المركزي سيعطي ثلاثة أشهر إضافية إذا اقتضت الحاجة لذلك.

وسيحاول أصحاب الأموال المحرمة، تبديل عملتهم خلال هذه الفترة، وسط رقابة مصرفية شديدة لكشف أي عمليات غسيل أموال، سيضطر أصحابها عليها قبل أن تصبح أموالهم غير قابلة للتداول.

ويطبق بنك الكويت المركزي، وباقي البنوك العامة والخاصة في البلاد، قواعد رقابية للإيداعات التي تفوق ثلاثة آلاف دينار، بحيث يطلب البنك من العميل التصريح عن مصدر الأموال، لاسيما إذ ارتاب في مصدرها، بحيث تبقى على اطلاع على طبيعة الأنشطة التجارية التي يمارسها العميل، وما يمكن أن ينتج عنها من مبالغ نقدية للإيداع.

وتعد فترة عام واحد قصيرة جداً لاستبدال مبالغ مالية كبيرة وسط رقابة مصرفية شديدة، حيث يضطر أصحاب هذه الأموال إلى تبديل أموالهم بكميات صغيرة وبشكل تدريجي، مع استبعاد اللجوء لفترة العشر سنوات التي ستكون الأكثر رقابة من البنك المركزي الكويتي.

وتبرز عادة الادخار المنزلي الذي تلجأ إليه العائلات الكويتية، ضمن إحدى الطرق التي قد يلجأ لها أصحاب الأموال المحرمة، والتي لا تمتلك البنوك القدرة على ضبطها إلى حد كبير.

ولم يكشف البنك المركزي الكويتي لحد الآن عن عمليات استبدال مشبوهة، لكن عاملين في القطاع المصرفي يتوقعون أن يبدأ غسيل الأموال بعد شهر رمضان الذي سيكون بمثابة فترة اختبار ومراقبة لهم.