محافظ المركزي في طرابلس "يتمرّد" على البرلمان الليبي ويرفض قرار تعيين خليفته

أعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس الصديق الكبير، "تمرّده" على مجلس النواب الليبي، معلنًا رفضه لقرار تعيين محمد الشكري محافظًا للمصرف خلفًا له.

وقال الكبير في بيان له، اليوم الثلاثاء، "إن قرار البرلمان الليبي يعدّ مخالفًا لمقتضيات الاتفاق السياسي"، بحسب وصفه.

وأكد تمسكه بـ"شرعية الاتفاق السياسي"، الذي وصفه أنه الوثيقة المرجعية الأساسية والوحيدة التي تنظم إدارة الدولة.

وبرّر الكبير موقفه قائلًا: "إن هذا الموقف ليس تمسكًا بالوظيفة ولا دفاعًا عن موقع، لكنه التزام واجب باحترام وتطبيق الوثيقة المرجعية الأساسية والوحيدة التي تنظم إدارة الدولة وأداء مؤسساتها في هذه المرحلة الحساسة".

وأعلن مجلس النواب الليبي، خلال جلسة عقدها، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، تعيين محمد الشكري، محافظًا لمصرف ليبيا المركزي في طرابلس بعد أن حصل على 54 صوتًا، في جلسة مكتملة النصاب.

وفاز الشكري بأكثر عدد من الأصوات، أمام منافسه أحمد رجب، الذي حصل على 38 صوتًا، بينما كان نصيب عبدالحميد الشيخي 9 أصوات، فيما صوّت لصالح علي الحبري 3 نواب فقط.

يشار إلى أن "الشكري" تقلّد عدة مناصب، حيثُ عمل في المصرف العربي الليبي الخارجي العام 1974، ثم شغل منصب مدير إدارة المحاسبة، ومدير الإدارة المالية، ومديرًا لإدارة المساهمات بذات المصرف، كما كُلّف بمهام وعضوية مجالس إدارة، في كل من: أوغندا، وتوغو، وتونس، ومصر، وإسبانيا، كما شغل وظيفة المدير العام المساعد للمصرف العربي التونسي الليبي في تونس خلال الأعوام 1987 - 1997.

وتولّى "الشكري" منصب رئيس مجلس إدارة ومدير عام لمصرف الجمهورية، خلال الفترة من 1998 وحتى العام 2005، كما شغل مهامّ عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين، من العام 2002 حتى 2007، قبل أن يعيّن بقرار تنافسي في العام 2006، نائبًا للرئيس التنفيذي ومديرًا عامًا للمصرف العربي التجاري البريطاني في لندن، وبعد ذلك بأشهر قليلة، عُيّن نائبًا لمحافظ مصرف ليبيا المركزي، في شهر آذار/مارس من العام 2006.