على غرار المركزي الأمريكي.. دول خليجية ترفع أسعار الفائدة

رفعت الإمارات والبحرين، اليوم الأربعاء، أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس، عقب قرار المجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما رفعت مؤسسة النقد العربي السعودي سعر فائدة اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) بمقدار 25 نقطة أساس.

والريبو العكسي هو سعر الفائدة الذي تتقاضاه البنوك التجارية عن ودائعها لدى البنك المركزي. وقال المركزي السعودي أيضًا إنه قرر إبقاء سعر فائدة إعادة الشراء (الريبو)، الذي يستخدمه في إقراض الأموال للبنوك، دون تغيير عند 2%.

وأعلن مصرف الإمارات المركزي أنه رفع سعر الفائدة على شهادات الإيداع بواقع ربع نقطة مئوية إلى 1.75%.

ورفع المركزي البحريني سعر الفائدة على الودائع لمدة أسبوع إلى 1.75 في المئة من 1.50 في المئة.

كما رفع الفائدة على الودائع لليلة واحدة إلى 1.50 في المئة من 1.25 في المئة، وعلى الودائع لمدة شهر إلى 2.40 في المئة من 2.15 في المئة.

ورفع المركزي البحريني أيضًا سعر الفائدة على الإقراض إلى 3.50 بالمئة من 3.25 في المئة.

وكان بنك الكويت المركزي قد أعلن أنه قرر إبقاء سعر الفائدة الرئيسي بلا تغيير.

وقال المركزي الكويتي في بيان: "في إطار المتابعة اليقظة لتطورات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية واتجاهاتها المتوقعة، والمراجعة الدورية لمستجدات اتجاهات أسعار الفائدة على العملات العالمية وفي مقدمتها الدولار الأمريكي، قرر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي الإبقاء على سعر الخصم لديه دون تغيير عن مستواه الحالي البالغ 2.75%؛ لترسيخ الأجواء المعززة لدعامات تعافي معدلات النمو الاقتصادي".

البنك المركزي الأمريكي

ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي( البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، اليوم الأربعاء، كما كان متوقعًا، لكنه أبقى توقعاته للفائدة للسنوات القادمة بدون تغيير، رغم توقع صنّاع السياسة تسارعًا لنمو الاقتصاد الأمريكي في الأجل القصير.

وتمثل هذه الخطوة، التي جاءت في اجتماع السياسة الأخير لعام 2017 وعلى خلفية بيانات اقتصادية متفائلة نسبيًا، نصرًا للمركزي الأمريكي الذي تعهد بمواصلة سياسة التشديد النقدي بشكل تدريجي.

وبعدما رفع سعر الفائدة الأساسي على القروض لليلة واحدة ثلاث مرات هذا العام، توقع مجلس الاحتياطي ثلاث زيادات أخرى في كل من عامي 2018 و2019، قبل أن يصل إلى مستوى 2.8 في المئة في الأجل الطويل، بدون تغيير عن جولة التوقعات السابقة في سبتمبر/ أيلول.

وقالت لجنة السياسة النقدية بالمركزي الأمريكي في بيان يعلن رفع سعر فائدة الأموال الاتحادية إلى نطاق بين 1.25 و1.50 في المئة: "النشاط الاقتصادي يتزايد بمعدل قوي، مكاسب الوظائف قوية".

وأقر مسؤولون في أحدث توقعاتهم بأن الاقتصاد اكتسب زخمًا في 2017، بأن رفعوا توقعاتهم للنمو الاقتصادي وخفضوا معدل البطالة المتوقع في السنوات المقبلة.

ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5 بالمئة في 2018، ارتفاعًا من توقعات بنحو 2.1 بالمئة في سبتمبر/ أيلول، بينما من المتوقع أن يهبط معدل البطالة إلى 3.9 في المئة العام القادم، مقارنة مع 4.1 بالمئة في جولة التوقعات السابقة.

لكن التضخم من المتوقع أن يظل دون المستوى الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي والبالغ 2.00 بالمئة لعام آخر، وهي نقطة ضعف لا تزال مبعث قلق يجعل صانعي السياسة لا يرون سببًا لتسريع الوتيرة المتوقعة لزيادات الفائدة.

ويتوقع صانعو السياسة أن يرتفع سعر فائدة الأموال الاتحادية إلى 3.1 بالمئة في عام 2020، وهو أعلى قليلًا من المعدل "الطبيعي" البالغ 2.8 في المئة، الذي يتوقعون الإبقاء عليه في الأجل الطويل. وهذا يشير إلى قلق محتمل من زيادة الضغوط التضخمية بمرور الوقت.