أحكام بالسجن في إيران بحق رئيس بنك حكومي سابق هارب

أصدر القضاء الإيراني حكمًا بالسجن 20 عامًا، وغرامة بـ6 ملايين دولار بحق الرئيس السابق لأكبر بنك حكومي في البلاد، والذي هرب إلى كندا، بعد انكشاف فضيحة اختلاس قياسية تقدر بنحو 2,6 مليار دولار، حسب ما أعلن مسؤول قضائي، السبت.

وأفاد رئيس المحكمة الثورية في طهران، موسى غضنفر آبادي، لوكالة فارس للأنباء أن محمود رضا خفاري، الرئيس السابق لبنك ملي إيران، صدر بحقه حكم بالسجن 20 عامًا "للإخلال بالنظام الاقتصادي"، و10 سنوات لإدانته بالرشوى.

وفرضت غرامة قدرها 3 ملايين دولار على كل تهمة أدين بها، بحسب نفس المصدر.

ويمكن لخفاري، الذي حصل على الجنسية الكندية في العام 2005، والمتواجد في هذا البلد منذ 2011، الطعن في الحكم. ولا ترتبط إيران وكندا باتفاقيات تسليم المجرمين.

واكتشفت النيابة الإيرانية هذه الفضيحة، التي تعتبر الأكبر في تاريخ إيران، في العام 2011، أثناء ولاية الرئيس محمود أحمدي نجاد.

وعثر المحققون على مجموعة خاصة تحت اسم شركة أمير منصور أريا للتنمية، اشترت 40 شركة من بينها مصنع صلب رئيس، عبر أوراق اعتماد مزورة من بنوك رئيسة تلقى مديروها رشى.

وجمع هؤلاء المديرون نحو 30 مليار ريال إيراني (2,6 مليار دولار).

وكانت هذه المجموعة تحت إدارة رجل الأعمال ماهافريد أمير خسروي، الذي أعدم في العام 2014 بتهم "الفساد في الأرض ... عبر الرشاوى وتبييض الأموال".

ولا تزال السلطات الإيرانية تتعقب شقيقه الهارب مهرجان خسروي، والموضوع على لائحة المطلوبين لدى الإنتربول.

وأوقفت طهران 20 شخصًا على الأقل في إطار هذه الفضيحة المالية الكبيرة، من بينهم الرئيس السابق لبنك صادرات الحكومي الذي صدر بحقه حكم بالإعدام لكن يعتقد أنه لا يزال مسجونًا.

وهرب الرئيس السابق لبنك ملي إيران خفاري في أيلول/سبتمبر 2011 أولًا إلى بريطانيا بذريعة رحلة عمل قبل التوجه إلى كندا حيث يقيم الآن.

وقال محامٍ، على صلة بالقضية لوكالة إسنا للأنباء، إن ممتلكات خفاري في إيران تتضمن منزلًا "لا يكفي" التعويضات التي قررتها المحكمة.

وأخذت هذه القضية بعدًا سياسيًا حين طالت مزاعم الاتهامات مسؤولين كبارًا في حكومة الرئيس نجاد، والذي اعتبر الأمر بمثابة حملة تشويه ضده.