البنك المركزي في شرق ليبيا قد يطلب شراء المزيد من أوراق النقد من روسيا
قال رئيس فرع مصرف ليبيا المركزي في شرق البلاد إنه قد يطلب شراء المزيد من الأوراق النقدية (البنكنوت) من روسيا في مسعى لتخفيف مشاكل السيولة قبل تخفيض لقيمة العملة يأمل بتنفيذه مع الحكومة المعترف بها دوليًا في البلاد.
ويصطف علي الحبري محافظ البنك المركزي في الشرق مع حكومة مقرّها شرق ليبيا، ولدى الحبري سلطة محدودة، بالنظر إلى أن المصرف المركزي المعترف به في طرابلس مستمر في السيطرة على إيرادات النفط وإنفاق الأموال في أنحاء البلاد بدعم دولي.
لكن أربعة من بين ستة أعضاء في مجلس مصرف ليبيا المركزي الذي مقره طرابلس يصطفون مع القوات المتمركزة في شرق البلاد والتي تحاول تأسيس مؤسسات مالية موازية منذ تصاعد الصراع في ليبيا في 2014، والبنك المركزي الذي يديره الحبري أحد تلك المؤسسات.
والانقسام بين حكومتي الشرق وطرابلس هو أحد تبعات الانتفاضة التي أطاحت بمعمر القذافي في 2011، وترك ذلك حكومتين في ليبيا ومجموعة متباينة من الفصائل المسلحة تتصارع على السلطة.
وساهم الانقسام السياسي في أزمة اقتصادية تركت الكثير من الليبيين يواجهون صعوبات، ويبلغ التضخم أكثر من 30% ويصطف الناس في طوابير لأيام لسحب الأموال من البنوك، وفي السوق السوداء انخفضت قيمة الدينار بما يزيد على 600% منذ 2014.
ويقول دبلوماسيون غربيون إن توحيد سعري صرف العملة للحكومتين قد يساهم في كبح الفساد، ويحصل بعض الليبيين المتنفذين على الدولارات بسعر الصرف الرسمي بحجة استيراد بضائع ثم يبيعونها بسعر السوق السوداء.
وقال الحبري إنه لن يلتقي بمحافظ البنك المركزي في طرابلس الصديق عمر الكبير لكنه يتوقع أن تمرّر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا والتي يترأسها فائز السراج ومصرفها المركزي تخفيضًا لقيمة العملة وخطة للإصلاح الاقتصادي.
وقال الحبري: "أنا أتعاون مع السراج، وسنقوم بإصلاح سعر الصرف، كما سنقوم بالبحث عن كيفية إصلاح مشكلة السيولة، وسنبحث كيفية السيطرة على التضخم".
وأضاف أنه بموجب خطط يجري وضعها فإن الإنفاق المتضخم على الدعم سيستبدل بمدفوعات نقدية.
وكان البنك المركزي في طرابلس قال الشهر الجاري إنه تم الاتفاق على خطة للإصلاح الاقتصادي والمالي في اجتماع عقد في تونس بين الحكومتين وديوان المحاسبة الليبي.
والعلاقات بين الكبير وحكومة الوفاق الوطني متوترة، وما زال من غير الواضح موعد وكيفية التنفيذ المحتمل لمثل تلك الخطط، ولا يوجد أي ذكر لتغيير سعر الصرف الرسمي الذي يظل ثابتًا عند 1.36 دينار للدولار بينما انخفض سعر الصرف الموازي إلى حوالي 9.5 دينار للدولار.
وتحث الأمم المتحدة والقوى الغربية البنكين المركزيين على العمل سويًا، في إطار مساعيهم لإيجاد حكومة وحدة لتحقيق الاستقرار في البلد الغني بالنفط.
وقال الحبري إن تخفيض قيمة العملة سيخفف "على الأرجح" من نقص السيولة، لكنه أضاف قائلا: "أنت تحتاج إلى قدر من التغطية للفترة التي يستغرقها تنفيذ إصلاح سعر الصرف".
ولذلك فإن من المرجح أن يناقش البنك طلب شراء جديدًا لأوراق نقدية من روسيا في اجتماع لمجلسه الشهر القادم.
وقال الحبري: "حين نجتمع في المجلس القادم فإننا سنتخذ القرار، نحتاج إلى دراسة الكمية التي تحتاجها السوق، سيتعين علينا حل مشكلة السيولة".
وتلقى البنك المركزي في الشرق أول دفعة من أوراق النقد من روسيا العام الماضي بعد أن عجز عن الحصول على إمدادات من شركات بريطانية وألمانية.
وقال الحبري إن الدفعة الأخيرة وهي أربعة مليارات دينار جرى تسليمها قبل حوالي ثلاثة أشهر.
وفي الشهر الماضي تسلّمت السلطات في الشرق أول دفعة من عملات معدنية مصنوعة في روسيا والتي قال الحبري إنها بلغت حوالي 15 مليون دينار، ومن المنتظر شحن عملات معدنية أخرى تبلغ حوالي 85 مليون دينار بحلول منتصف 2018.
وأعاد الحبري التأكيد على أن الشرق يحصل على أقل من حصته العادلة من الأموال للرواتب والتكاليف الأخرى من البنك المركزي في طرابلس قائلًا إنه جمع 15 مليار دينار عبر إصدار سندات خزانة منذ 2015 لدعم الإنفاق العام في الشرق.
