مؤسسة النقد السعودي تفرض غرامات مالية على البنك السعودي-الفرنسي

قالت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) اليوم الخميس، إنها فرضت غرامات مالية على البنك السعودي الفرنسي بسبب مخالفات في تطبيق برنامج العمليات الخاصة بحوافز الموظفين للأعوام الماضية.

ولم تحدد المؤسسة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني قيمة الغرامات التي تم فرضها على البنك.

وقال البيان: "ثبت للمؤسسة وقوع البنك السعودي الفرنسي في عدد من المخالفات تتعلق في تطبيق الحوكمة السليمة والسياسات الرقابية وتطبيقاتها".

وأضاف البيان: "تم تزويد الجهات المختصة بتقرير كامل حيال موضوع الاشتباه في مخالفات خارج اختصاص المؤسسة لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة".

وقال المركزي: "البنك بصدد رفع قضايا لدى المحاكم المختصة على عدد من الأشخاص لاستعادة المبالغ المدفوعة غير المتوافقة مع البرنامج أو الصلاحيات الممنوحة" لكنه لم يشر إلى حجم الأموال المتعلقة بالمخالفات، ولم يذكر تفاصيل عن طبيعة تلك المخالفات.

وتشن المملكة حملة على الفساد بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان شملت احتجاز ما يزيد عن 200 شخص من الأمراء ومسؤولين كبار ورجال أعمال بارزين ووجهت إليهم اتهامات بإساءة استخدام مناصبهم.

ومن بين المحتجزين الملياردير الأمير الوليد بن طلال، الذي وافقت شركة المملكة القابضة التي يملكها في سبتمبر/ أيلول على شراء نحو نصف حصة بنك كريدي أجريكول الفرنسي وقدرها 31.1 في المئة في البنك السعودي الفرنسي مقابل 5.76 مليار ريال.

وأعلن البنك المركزي بداية الشهر الماضي أنه يتابع إجراءات اتخذها مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي لمعالجة أوجه القصور في تطبيق الحوكمة السليمة.

وأصدر البنك السعودي الفرنسي بيانا من خلال البورصة اليوم الخميس قال فيه إنه ينسق مع الجهات الرسمية باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة المبالغ المدفوعة غير المتوافقة مع البرنامج أو الصلاحيات الممنوحة، والتي سيتم إدخالها في حساب الأرباح والخسائر كأرباح إضافية عن فترات سابقة.

وأضاف البنك أنه لا يتوقع أن تطرأ أي تغييرات جوهرية في قوائمه المالية، وأنه وضع الإجراءات التصحيحية اللازمة لتلافي حدوث مثل هذه التجاوزات في المستقبل.