محافظ ليبيا المركزي فرع البيضاء: العملة المطبوعة في روسيا ليست مزورة

اتهم محافظ ليبيا المركزي فرع البيضاء علي الحبري، الجمعة، محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، الصديق الكبير، بالاخلال في الاتفاق الذي جرى بينهما في تونس، مضيفًا أن ما يقوم به الكبير يُعتبر دعاية وإعلامًا.

واتهم الحبري، الكبير، بالإخلال بكامل الاتفاقات لتوحيد المصرف، وحل مشكلة السيولة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن مجلس الإدارة سينعقد قريبًا لتحديد سعر الصرف .

وطالب بسرعة انتخاب محافظ جديد للمصرف، مؤكدًا أن الوضع المالي للبلاد بخير، وأنه يتحدى بالدليل إن كانت العملة المطبوعة في روسيا مزورة .

وقال الحبري، في لقاء مع برنامج الحدث، الذي يبث عبر قناة ليبيا الحدث – في معرض رده على ما جاء في لقاء الصديق الكبير حول الصكوك، أنه بإمكان الكبير استلام الصكوك ومراجعتها غدًا، فعمله قانوني، وهو يعمل وفق الأُطر القانونية .

وأضاف أن لدى الكبير 50 مليون دينار من العملة المطبوعة في روسيا، مطالبًا بتحليلها، وإرسال التقرير إلى المركزي البيضاء إن كان صادقًا في قوله إنها مزورة .

وأشار  المحافظ إلى ادعاء المسؤول في البنك المركزي طارق المقريف في اجتماعات تونس أن شركة كوزناك الروسية جديدة، وليست لها خبرة في طباعة العملة، على الرغم من تأكده أن الشركة الروسية تطبع لـ19 دولة، وأنها رائدة في طباعة العملة، منذ عام 1818م، وأنه تم تسليم الكبير ترخيص الشركة، وأسماء الدول التي تطبع لها.

وكشف بأنه كان رئيس لجنة تغيير تصميم العملة بعد ثورة فبراير، والتي طُبعت في بريطانيا عندما كان في طرابلس، وتمت طباعة العملة في روسيا بنفس المواصفات ، متسائلًا كيف يقول "الصديق الكبير" إنها عملة مزورة.

وأوضح المحافظ أن التضخم مرتبط بالأزمة النفطية والدولار، وأن هناك نقودًا لا تكفي البضائع، الأمر الذي دفع المصرف لطباعة العملة، خاصة وأن حصة المواطن في المنطقة الشرقية لم تكن تتجاوز 45 دينارًا ليبيًا.

وقال: "أنا أعتبر إن الاحتياطات الموجودة في طرابلس، هي ملك لليبيين، ولمصرف ليبيا المركزي" .

وبين أن "الفساد المالي في مصرف ليبيا المركزي؛ هو بسبب هبوط سعر الدينار، وليس طباعة النقود في روسيا"، مبديًا استعداده للقبول بمكتب محاسبة دولي، لا يختاره الصديق الكبير، للتفتيش على المصرفين، مبينًا أن "ليبيا تحتاج لطباعة نقود مرة أخرى".

وأضاف الحبري أن القيود المفروضة على الاستيراد، هي التي تسببت في رفع الأسعار، مبينًا أن هذه سياسات خاطئة، لافتًا إلى أن المصارف في ليبيا لا تعمل في إطار اقتصادي صحيح.

وأكد ضرورة تغيير السياسية النقدية في ليبيا، لأن الاقتصاد الليبي ريعي، مطالبًا في الوقت ذاته مجلس النواب باتخاذ قرار بضرورة انتخاب محافظ جديد، وحسم هذا الأمر .

ودعا المحافظ إلى ضرورة عقد اجتماع لمجلس إدارة المصرف المركزي في ليبيا، لتغيير سعر صرف الدينار مقابل الدولار إلى 6 دنانير .

وأشار إلى أن تغيير سعر الصرف، أصبح حاجة مُلحّة لحلحلة الأزمات التي تُعاني منها البلاد، وتوفير السيولة في المصارف. على حد قوله.