رغم الاتفاق النووي.. لماذا ترفض البنوك العالمية الكبرى التعاون مع طهران؟
قال عضو مجلس النقد والائتمان في إيران، بهمن عبداللهي: "إن البنوك الكبرى ترفض التعاون مع إيران بسبب انعدام الشفافية المالية وعدم توّفر الظروف المناسبة للارتباط بين المصارف الإيرانية وبالبنوك العالمية الكبرى". حسب وكالة تسنيم.
وقال عبداللهي في مقابلة صحفية يوم السبت: "إن توقعات ترسيخ العلاقات الاقتصادية والمصرفية الإيرانية مع البنوك العالمية الكبرى بعد الاتفاق النووي لم تتحقق لأنّ البنوك العالمية الكبرى تمتنع من التعاون مع إيران وأحد أسباب ذلك هو عدم شفافية الحسابات المالية للبنوك الإيرانية.
وأضاف عبداللهي:"أن هناك تعاونًا محدودًا في القطاع المصرفي، ولكن هذا الحجم من التعاون لا يلبي احتياجات إيران أبدًا".
واستطرد عضو مجلس النقد والائتمان قائلاً إن هناك عددًا قليلاً من البنوك تتعاون مع النظام المصرفي الإيراني، ولكن مجالات عمل هذه البنوك محدودة ومحددة بأطر ضيقة جدًا حيث لا تملك القدرة على تلبية احتياجات بلد مثل إيران في التعاقدات الدولية، وإنه من الضروري أن تتواصل إيران مع بنوك دولية كبيرة ".
وكانت مجموعة العمل للإجراءات المالية التي تعتبر مؤسسة دولية مسؤولة عن الشفافية المالية ومكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، قد أمهلت إيران في اجتماعها الأخير الذي عقد في نوفمبر 2017 في بوينس آيرس، لغاية 31 يناير 2018 للكشف عن وضع مؤسساتها المالية وتلبية جميع المتطلبات والإجراءات التي تريدها المؤسسة الدولية.
ويرى بعص المختصين أن أغلب البنوك مازالت تتخوف من التعامل مع إيران بسبب سياساتها غير المستقرة في المنطقة وقرعها طبول الحرب في سوريا والعراق واليمن وعدائها مع كل جيرانها إضافة إلى تهديدات الحرس الثورى المستمرة للمنطقة بصنع الصواريخ البالستية
وتفرض العقوبات الأمريكية حظرًا على التحويلات المصرفية بالدولار عبر النظام المالي الأمريكي، وإبرام أي صفقات مع جهات تتهمها واشنطن بدعم الإرهاب وانتهاك حقوق الإنسان وامتلاك برامج لصواريخ طويلة المدى.
وعلى الرغم من أن "الاتفاق النووي" شكل فرصة لشركات الطاقة العالمية للعودة إلى إيران، أحد أعضاء منظمة "أوبك"، إلا أن انفتاحها بقي محدودًا وضيقًا بسبب حظر التعاملات مع طهران بالدولار الأمريكي، العملة المفضلة في سوق النفط العالمية، كما أن البنوك الأوروبية تميل إلى تجنب الوقوع في شرك السلطات الأمريكية.
