بنوك سعودية تجمّد 1200 حساب ضمن حملة مكافحة الفساد والرقم في ازدياد

قال مصرفيون ومحامون، اليوم الثلاثاء، إن البنوك السعودية جمّدت أكثر من 1200 حساب مصرفي لأفراد وشركات في المملكة، وذلك في إطار حملة حكومية على الفساد، وأضاف المصرفيون أن الرقم في ازدياد.

واحتُجز عشرات من الأمراء ومسؤولين ورجال أعمال بارزين في الحملة، حيث يواجهون اتهامات بغسل أموال والرشوة وابتزاز مسؤولين، واستغلال المنصب العام لتحقيق مكاسب شخصية.

وقال مصرفي في المنطقة، طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالحديث إلى وسائل الإعلام، إن البنك المركزي السعودي يوسع منذ يوم الأحد قائمة الحسابات التي يُلزم البنوك بتجميدها، على أساس كل ساعة تقريبًا، وفق ما ذكرته وكالة رويترز للأنباء.

ولم يذكر المصرفي أسماء الشركات التي تأثرت بالحملة ضد الفساد، لكنه قال إنها تشمل شركات مدرجة وغير مدرجة في قطاعات شتى.

وأضاف أنه إذا استمر تجميد الحسابات ساريًا لفترة طويلة، فإن ذلك قد يبدأ بالإضرار بأنشطة العمل اليومية، مثل دفع الرواتب وتسديد مستحقات الدائنين، أو إبرام صفقات جديدة.

لكن مصرفيًا آخرَ قال: إن معظم الحسابات المجمدة هي لأفراد وليس لشركات، وإن السلطات التنظيمية تسمح للبنوك بمواصلة تمويل الالتزامات الحالية.

ولم يتسنَ الحصول على تعقيب من متحدث باسم البنك المركزي.

ومن بين كبار رجال الأعمال الموقوفين قيد التحقيق الملياردير الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، وناصر بن عقيل الطيار، مؤسس مجموعة الطيار للسفر، وعمرو الدباغ، رئيس مجلس إدارة شركة البحر الأحمر العالمية للبناء.

وهبطت أسهم الشركات الثلاث، التي أصدرت بيانات تقول إنها تواصل العمل بشكل عادي، بين 9 و10 بالمئة، اليوم الثلاثاء.

وقال أحد المصرفيين الذين تحدثوا لرويترز: إن البنك المركزي اجتمع مع بعض البنوك الأجنبية هذا الأسبوع، لطمأنتها إلى أن تجميد الحسابات يستهدف أفرادًا، وأن الشركات المرتبطة بأولئك الأشخاص لن تتضرر.

33 بليون دولار

و قدّرت  وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية الأمريكية  حجم المبالغ التابعة للموقوفين بشواهد الفساد والتي جرى الحجز عليها في السعودية، بحوالي 33 بليون دولار، ومن المفترض ان تعود لخزينة الدولة بعد الانتهاء من التحقيقات والاجراءات القانونية.

ونسبت الوكالة الأمريكية اليوم الثلاثاء، إلى ثلاثة أشخاص قالت انهم على  معرفة بالاجراءات التي اتخذت  بحق الأمراء والوزراء الحاليين والسابقين ورجال الاعمال الذين اعتقلوا في السعودية  مطلع الاسبوع الحالي بتهم الفساد، القول بأن مؤسسة النقد السعودية /البنك المركزي أعطت  أوامر  للبنوك المحلية  في المملكة  بتجميد حسابات و أموال الموقوفين  المودعة في المصارف.

 واضاف التقرير أن هناك اجراءات أخرى  قادمة بهذا الخصوص. حيث أرسلت  مؤسسة  النقد "ساما" قائمة تضم مئات الأسماء من المُقرضين، تبلغهم بوجوب تجميد الحسابات التابعة للموقوفين. ونسبت بلومبيرغ هذه المعلومات  المكتومة إلى  شخصيتين طلبتا عدم الاشارة لاسمائهما.