لبنان يعلن مزيدا من التدهور في اقتصاده نتيجة التوتر في المنطقة

عرض رئيس الهيئات الاقتصادية في لبنان الوزير السابق محمد شقير، أرقاما تؤشر إلى تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد بعد حرب غزة والأحداث في الجنوب.

وأوضح أن هذه الأرقام تم جمعها من المعنيين في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وحول القطاع التجاري، أظهرت البيانات أن الطلب على المواد الغذائية والضرورية اليومية لا يزال على حاله، ويسجل ارتفاعا لبعض الفترات نتيجة توجه مستهلكين للتخزين.

في المقابل، انخفض الطلب على السلع الأخرى والكماليات إلى نسبة تتراوح بين 50- 70%.

وسجل قطاع المطاعم انكماشا كبيرا، وتراجع حجم الأعمال بين 80-90%.

وقدرت نسبة الإشغال حاليا في الفنادق بين 5- 10%، كما أن هناك فنادق شاغرة تماما.

وتراجع كذلك قطاع تأجير السيارات بنسبة فاقت 90%، وسجل إلغاء معظم الحجوزات المتصلة بالنشاطات والمؤتمرات.

وبحسب شقير، طال الانكماش القطاع الصناعي الذي تراجع نشاطه ما بين 30-35%.

وتأثرت أيضا، عمليات النقل البحري عبر مرفأ بيروت، وحركة السفر عبر مطار رفيق الحريري الدولي، وانخفضت حركة الوصول في الأيام العشرة الأخيرة بنسبة 33%، مقابل ارتفاع نسبة المغادرة إلى 28%.

ولفت شقير، إلى أن ما جنته القطاعات الاقتصادية خلال موسم الصيف "يجري استنزافه حاليا".

وناشد المعنيين والمسؤولين، بالعمل على "تدارك الأمور واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع تدهور الأمور وسقوط البلد في الهاوية".