صافرات الإنذار تدوي في غلاف غزة
تتكرر على مسامع اللبنانيين، هذه الأيام، مقولات عن خطط الطوارئ وجاهزية مواجهة أي امتداد لحرب محتملة في بلادهم، بسبب تداعيات أحداث غزة.
وعلى وقع الإعلانات المتتالية عن تشكيل خلايا أزمة في الوزارات، ولاسيما الخدماتية منها وما يرافقها من اجتماعات لهيئة إدارة الكوارث، يبرز سؤال لافت للجنة المال والموازنة النيابية للحكومة عن كلفة هذه الخطط وكيفية تمويلها؟
ويبدو هذا السؤال مشروعًا، ويطرحه كل لبناني عاش في الأعوام الماضية ولا يزال أسوأ أزمة اقتصادية في جمهورية بلا رئيس، ويفتك الشغور بالعديد من مؤسساتها.
ويدرج الباحث الاقتصادي شربل سكاف كل ما يتم التداول به من خطط في خانة "الاستعراض"، ويلفت في حديثه لـ"إرم نيوز" إلى أن "إدارات الدولة مشلولة، وكذلك آلية متابعة شؤون المواطنين، في حالة اللاحرب، فكيف إذا وقعت الحرب؟".
ويقول إن "الدولة غير جاهزة، والخطط الحكومية تبقى في إطارها النظري؛ فلا قدرة على تمويلها، ولا رهانات على تدفق المساعدات الأجنبية".
ويعتبر سكاف أنه "بدل التركيز على الخطط الاقتصادية، يجري الحديث عن الاستعدادات للحرب وهو أمر يشل البلد وحده".
ومن جانبه، يؤكد الخبير الاقتصادي خالد أبو شقرا أنه "مهما وُضع من خطط، فلبنان عاجز عن تمويلها".
ويقول لـ"إرم نيوز": "إذا وقعت الحرب، لن تكون نتائجها وتداعياتها أقل من نتائج وتداعيات عدوان تموز عام 2006 التي أثقلت الاقتصاد اللبناني بخسائر بمليارات الدولارات".
لكن ظروف لبنان الاقتصادية قبل سبعة عشر عاما لا تشبه بأي حال ظروفه اليوم، وفي هذا المعنى يعدّد أبو شقرا مجموعة من الإجراءات اتخذت في سياق "الجهوزية" آنذاك، لكنها اليوم بحكم "المستحيلة".
وأبرزها كان على الصعيد النقدي حين تدخل مصرف لبنان في بداية حرب تموز، من خلال ضخ مليار دولار أمريكي للمحافظة على استقرار سعر الصرف، وهذا الأمر بحسب أبو شقرا لا يمكن حدوثه اليوم "نتيجة بلوغ التوظيفات الإلزامية واحتياطات مصرف لبنان الخط الأحمر، ورفضه القاطع تمويل أيّ عمليات للحكومة".
وفي الموضوع النقدي أيضًا، يشير إلى المساعدات التي تلقاها لبنان، ولاسيما الودائع السعودية والكويتية في المصرف المركزي، إلا أنها ليست متوقعة اليوم بأي حال".
ويخلص أبو شقرا إلى أن "لا تمويل للخطط التي يتم الحديث عنها، فليست هناك رهانات على أيّ مساعدات".
