أعضاء في "الشورى" السعودي يطالبون بحل صندوق التنمية العقارية

طالب أعضاء في مجلس الشورى السعودي بحل صندوق التنمية العقارية، معتبرين أنه أصبح "عاجزًا عن الوفاء بالتزاماته"، وأنه "يعمل بلا خطط ولا رؤية واضحة".

ودعا الأعضاء إلى ضم البرامج التمويلية للصندوق لوزارة الإسكان السعودية، مؤكدين أن الصندوق "يتذرع أحيانًا بعدم وجود مبالغ كافية للاقتراض، وسط تساؤلات عن الدعم الحكومي السخي".

كما طالب الأعضاء خلال مناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للصندوق، بدعم الصندوق ومساعدته في تحصيل قروضه المتأخرة، من خلال التوجيه الحازم بأهمية تعاون جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بتطبيق الحسومات الشهرية على منسوبيها لصالح الصندوق والرفع بها بصفة منتظمة.

وتساءل عضو مجلس الشورى الدكتور سلطان آل فالح: "كيف لجهة مثل صندوق التنمية العقارية أن يكتب تقريره السنوي بهذه الطريقة؟ لماذا لا نجد فيه أي تفصيل للإيرادات والمصروفات والاستثمارات؟".

وأضاف أن "رأسمال الصندوق يصل الآن إلى قرابة 182 مليار ريال، وحتى هذه اللحظة لا يوجد أي آلية واضحة للمواطنين عن طريقة التمويل، خصوصًا ما يتعلق بأسباب الرفض وحجم المبلغ وخلافه حتى هذه اللحظة".

وقال آل فالح: إن "الصندوق أصبح بالفعل شريكًا للبنوك التجارية التي وضعت عائقًا كبيرًا جدًا أمام المواطنين للاستفادة من التمويل"، وفقًا لصحيفة "عكاظ" السعودية.

واقترح أن يتم حل الصندوق وضم التمويلات التي يقدمها إلى وزارة الإسكان بطرق تمويلية جيدة للمواطنين.

وأشار إلى أن هناك فجوة كبيرة جدًا بين من يرأس مجلس إدارة الصندوق وبين أعمال الصندوق، مؤكدًا أن هناك ضبابية ورؤية غير واضحة، متمنيًا ألا يكون ضحيتها المواطن.