الاستثمارات الكويتية تطرق أبواب تركيا بمساعٍ رسمية
من المقرر أن يصل غدًا الأربعاء رئيس مجلس الوزراء الكويتي، جابر المبارك حمد الصباح، إلى تركيا، في زيارة رسمية تهدف لتعزيز فرص الاستثمارات الكويتية في الأراضي التركية، ورفع مستوى التبادل التجاري بين الدولتين، على هامش المنتدى الاقتصادي التركي- الكويتي المُقام في إسطنبول.
ويرى خبراء أن الزيارة والمنتدى يشكلان فرصة لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وتعزيز التعاون في جميع المجالات؛ وبشكل خاص الاقتصادي والثقافي.
ويقول رئيس لجنة الصداقة التركية- الكويتية البرلمانية، ميكائيل أرسلان، إن تركيا تعد "شريكًا استراتيجيًا لمجلس التعاون الخليجي وما يعزز من ذلك هو علاقات التعاون بين الجانبَين في المجالات الاقتصادية والسياحية والعسكرية والصناعات الدفاعية".
وتجمع الكويت وتركيا، علاقات اقتصادية متميزة، تمت ترجمتها بالتوقيع على 40 اتفاقية تعاون، اقتصادية، وسياحية، وثقافية، منذ عام 2014.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين الدولتين، عام 2016، حوالي 1.287 مليار دولار، منها 431 مليون دولار حجم الصادرات التركية إلى الكويت، فيما سجلت الواردات قيمة 856 مليون دولار، وفقًا لصحيفة "الأنباء" الكويتية.
وتساهم الاستثمارات الكويتية في تركيا، في خلق فرص عمل للاقتصاد التركي؛ وبشكل خاص في القطاعين المصرفي، والعقاري، وتوجد في تركيا حوالي 160 شركة استثمارية ذات رأس مال كويتي، إضافة إلى 260 فرعاً لبنك "كويت ترك" التابع لبيت التمويل الكويتي، وامتلاك بنك "برقان" الكويتي أسهمًا في أحد البنوك التركية.
وفي أكثر من مناسبة، دعا ساسة أتراك إلى ضرورة رفع حجم التبادل التجاري القائم بين بلادهم ودولة الكويت، وعقد اتفاقية للتجارة الحرة مع مجلس التعاون الخليجي.
يذكر أن العلاقات الرسمية بين الكويت وتركيا تعود إلى العام 1969، حين وقع البلدان اتفاقية إقامة علاقات دبلوماسية، أعقبها تبادل افتتاح السفارتين في الدولتَين عام 1970.
