البحرين تشدد قواعد التمويل الإسلامي بتدقيق خارجي إلزامي
شددت البحرين القواعد المتعلقة بعمل البنوك الإسلامية من خلال إلزام تلك البنوك بإجراء تدقيق خارجي مستقل للالتزام الشرعي.
وربما تضع تلك الخطوة، التي أعلنها مصرف البحرين المركزي اليوم الأحد، البلاد بين المناطق الأشد صرامة في الأنشطة المصرفية الإسلامية، ويعزز شهرة المنامة في قطاع التمويل الإسلامي في مواجهة منافسة من مراكز أخرى مثل دبي وكوالالمبور.
وعادة ما تستخدم البنوك الإسلامية في منطقة الخليج مجالس داخلية من الفقهاء لتحديد مدى تطابق منتجاتها مع أحكام الشريعة الإسلامية، التي تتضمن قواعد مثل حظر التعامل بالفائدة والمضاربات المالية الخالصة.
ويجادل بعض الفقهاء بأن هذا الاتجاه يتيح مزيدا من المرونة والتنوع، لكنه ليس شفافا وعرضة لتضارب المصالح، حيث أن الفقهاء تعينهم البنوك التي يدققون في منتجاتها.
ولذا تصر البحرين على التدقيق الخارجي، حيث من المقرر أن يصدر أول تقرير للتدقيق الخارجي المستقل للالتزام الشرعي في عام 2020 استنادا إلى أنشطة عام 2019.
واقترح تقرير استشاري أصدره المصرف المركزي العام الماضي إجراء التدقيق الخارجي كل عام، لكن بيان اليوم لم يحدد الفترة الزمنية لإجرائه.
وقال المركزي، إنه سيصدر توجيها في وقت لاحق يحدد فيه البنوك المؤهلة لإجراء التدقيق الخارجي، ولن تكون البنوك ملزمة بإتاحة نتائج التدقيق للجمهور.
ونظرا لشهرة البحرين في قطاع التمويل الإسلامي، فإن قرارها ربما يضيف زخما إلى الضغط العالمي لمزيد من القواعد المركزية في القطاع.
وقال المركزي إن "من المتوقع أن تكون هذه التوجيهات نموذجا يحتذى به في المنطقة والسوق المصرفية الإسلامية العالمية".
وفي مايو أيار، وافقت دولة الإمارات العربية المتحدة على تشكيل سلطة عليا شرعية للتمويل الإسلامي، من المتوقع أن تضع قواعد الحوكمة للبنوك.
ولدى ماليزيا بالفعل مجالس شريعة على مستوى الدولة في بنكها المركزي وفي جهاز تنظيم سوق المال الذي يشرف على القطاع.
ويجب على الأحكام التي تصدرها مجالس فقهاء الشريعة الداخلية وحيثياتها أن تكون متاحة للجمهور، وهو ما قد يدفع الفقهاء في القطاع إلى مزيد من التقارب في آرائهم.
وقال المركزي، إنه سيصدر قريبا توجيها بشأن متطلبات التدريب والجدارة لأعضاء مجالس الفقهاء وللمدققين الشرعيين، وهو ما يعالج مصدرا آخر للغموض في القطاع يتعلق بالافتقار إلى توافق حول الحد الأدنى المطلوب لمؤهلات الفقهاء.
